اتهامات بالإهمال ضد الشرطة النمساوية في قضية عنف منزلي بفيينا

فيينا – INFOGRAT:

ظهرت اتهامات جديدة ضد مركز شرطة في منطقة Liesing بفيينا، حيث زعمت امرأة أنها تعرضت للعنف الجسدي من شريك حياتها وتم رفض مساعدتها، وفقًا لتصريحاتها، لم تحصل على الدعم إلا بعد لجوئها إلى مركز شرطة آخر.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ذكرت سوزان ل. أنها تعرضت لعنف نفسي وجسدي من شريك حياتها لمدة تزيد عن خمس سنوات، قبل أن تصل الأمور إلى ذروتها في نوفمبر الماضي، وقالت: “قام بضربي بيده عدة مرات على وجهي وسحبني من شعري عبر غرفة المعيشة”.

عندما قررت سوزان الذهاب إلى مركز الشرطة برفقة ابنتها لتقديم شكوى، فوجئت برد فعل الشرطة. وأوضحت: “قال لي الشرطي إن الضرب باليد المفتوحة لا يعتبر عنفًا قانونيًا، بل مجرد إهانة”.

استجابة في مركز شرطة آخر
بعد إحباطها من مركز الشرطة الأول، لجأت إلى خط المساعدة الخاص بالنساء، الذي نصحها بالتوجه إلى مركز شرطة آخر. هناك تم إصدار أمر فوري يمنع الشريك من الاقتراب منها، وتم فتح تحقيق داخلي ضد الضابط المسؤول في المركز الأول. وأكدت إدارة شرطة فيينا أن القضية قيد المراجعة.

قرار قضائي مخيب للآمال
واجهت سوزان انتكاسة أخرى عندما رفضت محكمة المقاطعة طلبها لإصدار أمر حماية مؤقت ضد شريكها. بررت القاضية القرار بعدم وجود أدلة قاطعة على أن الإصابات لم تكن ذاتية. كما نصحتها بالعودة إلى منزل النساء، وهو ما اعتبرته سوزان تناقضًا قائلة: “يقولون لي إنني غير مهددة، ومع ذلك يطلبون مني اللجوء إلى ملجأ”.

تعليق من محامية الضحايا
وصفت المحامية سونيا عزيز هذه الحالة بأنها ليست استثنائية، مؤكدة أن هناك نقصًا في التدريب الكافي للشرطة والقضاة في التعامل مع قضايا العنف، وقالت: “هذا النقص يؤدي إلى سوء تقدير تأثير الصدمات على شهادات الضحايا، مما يثير الشكوك حول مصداقيتهن”.

رد الشرطة
نفت وزارة الداخلية بعض الاتهامات، مشيرة إلى أن التفاصيل ليست موثقة بشكل دقيق، وصرح المتحدث باسم الوزارة بأن الضابط قد يكون أخطأ في التواصل، لكنه استبعد أن يكون ذلك بنيّة إلحاق الضرر بالضحية.