اتهامات بـ “المحسوبية” تلاحق رئيس غرفة تجارة فيينا بعد أن وظّف أبناءه وشريكته في مؤسسات الضمان الاجتماعي
يواجه والتر روك، رئيس غرفة التجارة في فيينا، اتهامات جدية تتعلق بـ “المحسوبية” السياسية وتوزيع المناصب (Postenschacher). ووفقاً لتقرير نشرته مجلة “profil” يوم السبت، يُزعم أن روك استغل نفوذه لتعيين أفراد من عائلته في مناصب قيادية هامة داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويشغل روك منصب رئيس غرفة تجارة فيينا منذ عام 2014، بالإضافة إلى رئاسته لـ “اتحاد الاقتصاد” في فيينا (Wiener Wirtschaftsbund)، وهو القائمة التابعة لحزب الشعب النمساوي (ÖVP) داخل الغرفة. وبحسب تقرير المجلة، فقد تم استغلال هذا الدور لتأمين مناصب لأفراد عائلته في مختلف هيئات الضمان الاجتماعي، حيث تمتلك الأطراف الاجتماعية (غرفة العمل وغرفة التجارة) حق المشاركة في اختيار وتعيين الكوادر في هذه الهيئات.
تعيينات عائلية بمكافآت شهرية
وكشف التقرير عن تفاصيل هذه التعيينات؛ حيث تم إرسال ابنه، Christopher Ruck، إلى لجنة فرع ولاية فيينا في هيئة الضمان الاجتماعي ضد حوادث العمل (AUVA). أما ابنه الآخر، Alexander Ruck، فيشغل منصب رئيس لجنة فرع الولاية في هيئة تأمين المعاشات (PVA). كما تشغل شريكة حياة روك منصب رئيسة لجنة فرع الولاية في هيئة الضمان الاجتماعي للمهن الحرة (SVS).
وتجدر الإشارة إلى أن شاغلي مناصب الرئاسة في هذه اللجان يتلقون مكافأة شهرية تقدر بنحو 1930 يورو، بينما يحصل أعضاء اللجان الآخرون على بدلات حضور الجلسات وتكاليف السفر.
صمت “اتحاد الاقتصاد” ورفض التعليق
وفي رد على استفسار من إذاعة “ORF Wien”، اكتفى “اتحاد الاقتصاد” بالقول: “إن الاتحاد، بصفته فصيلاً انتخابياً، يتنافس في إطار المسار الديمقراطي. ولهذا السبب، لن يقدم معلومات علنية حول خططه أو استراتيجياته أو أهدافه، وفي هذه الحالة، فيما يتعلق بقرارات التعيين”.
من جانبه، رفض والتر روك الإدلاء بأي تصريح حول هذه القضية سواء لـ “ORF Wien” أو لمجلة “profil”. كما بقيت الأسئلة المتعلقة بمدى تأثيره على قرارات “اتحاد الاقتصاد” لإرسال أفراد عائلته، أو ما إذا كان قد أعلن تنحيه عن التصويت بسبب “تضارب المصالح” عند اتخاذ تلك القرارات، دون إجابة.
