اتهام موظف في شؤون الأجانب واللجوء في فيينا بالكشف عن أسرار تتعلق بالترحيل وتسببه بضرر 177 ألف يورو

فيينا – INFOGRAT:

تمت محاكمة موظف في مكتب شؤون الأجانب واللجوء في فيينا يوم الثلاثاء في محكمة ولاية فيينا، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بتصرفات غير قانونية في تنظيم رحلات الترحيل القسري.

وبحسب صحيفة kurier النمساوية، يُزعم أن المتهم كشف عن عروض الأسعار الخاصة، مما أدى إلى تسريب 27 حالة من أسرار العمل، بالإضافة إلى ذلك، يُتهم بتفضيل أحد الموردين بشكل منهجي من سبتمبر 2015 حتى أكتوبر 2020، كما أوضحت المدعية العامة.

أضرار مالية بلغت 177.000 يورو
وفقًا للاتهام، أدى ذلك إلى أن لا يتم اختيار المورد الأكثر تكلفة في أكثر من 20 حالة، مما ألحق ضررًا ماليًا بأموال الدولة النمساوية ووكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس. وتشير الأرقام إلى أن حجم الأضرار التي تسبب بها المتهم يبلغ 174.000 يورو.

ويواجه الموظف، الذي تم تعليق عمله في عام 2021، تهمًا تشمل الاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير، و الانتهاك المتكرر للأسرار الرسمية. ورغم هذه التهم، أكدت المدعية العامة أنه لم يحقق أي منفعة شخصية من هذه الأفعال: “لم يحصل على أموال، وتم إغلاق الاتهامات المتعلقة بالرشوة.”

المتهم يصف التهم بأنها “عمل انتقامي”
المتهم، وهو ضابط شرطة سابق كان قد انتقل إلى مكتب شؤون الأجانب مع تأسيسه في عام 2014 وتخصص في تنظيم وتنفيذ رحلات الترحيل القسري للأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني، نفى التهم الموجهة إليه. وادعى أنه ضحية مؤامرة، مشيرًا إلى أنه كان قد تقدم بشكوى خطية إلى مدير المكتب جيرنوت ماير حول “المشكلات في مجاله التي قد تكون ذات صلة جنائية ومالية”، وبعد فترة قصيرة تم بدء التحقيقات ضده.

ورأى المتهم أن ما يحدث هو “عمل انتقامي” بسبب ما وصفه بـ”القرارات الخاطئة المستمرة” من رؤسائه المباشرين، بالإضافة إلى تعرضه لهجمات شخصية ضده، كما أخبر مدير المكتب أنه اضطر إلى “رفض ما يسمى بالتوجيهات” من رؤسائه بسبب “عدم الكفاءة”.