اتهام نمساوية وتركي بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية والعيش في الخارج
أُثيرت قضية امرأة نمساوية اتهمت بالحصول على إعانات اجتماعية بشكل غير قانوني لمدة سنوات، مستخدمة أموال العاطلين عن العمل ومساعدات الطوارئ وضمان الحد الأدنى من الدخل، بينما كانت تعيش حياة مريحة في جامايكا، جاء ذلك في سياق ارتفاع عدد قضايا الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا خلال عام 2024، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
أظهرت التحقيقات أن المرأة تلقت في 71 حالة إعانات مثل بدل البطالة، مساعدات الطوارئ، وضمان الحد الأدنى من الدخل، رغم سفرها المنتظم وطويل الأمد إلى الخارج، حيث كانت تقيم في جامايكا عدة أشهر سنويًا دون إبلاغ الجهات المختصة كما هو مطلوب قانونيًا.
كما تبين أن المرأة أجرت شقتها في فيينا عبر إعلانات إلكترونية لعدد كبير من المستأجرين الفرعيين، حيث وصلت أعدادهم في بعض الأحيان إلى 16 شخصًا في الوقت ذاته، وكانت تأخذ من كل مستأجر مبلغ الإيجار الشهري إلى جانب وديعة تعادل إيجار شهرين، ما وفر لها دخلًا إضافيًا كبيرًا، وبلغ إجمالي الأضرار التي نتجت عن هذه المخالفات حوالي 42 ألف يورو.
في سياق ذي صلة، كشف تحقيقات في فورارلبرغ عن رجل من أصل تركي يحمل تصريح إقامة نمساوي، اتهم بالاستمرار في تلقي معاشات العجز والرعاية الصحية بشكل غير قانوني بين أغسطس 2013 ونوفمبر 2024، رغم إقامته المتكررة والمطولة في الخارج دون إبلاغ الجهات المختصة، مما تسبب في أضرار مالية تقدر بـ18,500 يورو.
وأشار تقرير وزارة الداخلية إلى ارتفاع ملحوظ في قضايا الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا خلال 2024، حيث تم تسجيل 4,865 حالة، بزيادة تقارب 9.1% مقارنة بعام 2023. وتتركز معظم هذه القضايا في فيينا، تليها شتايرمارك، النمسا السفلى والنمسا العليا، فيما سجل بورغنلاند أقل عدد من القضايا.
هذا الارتفاع يعكس ليس فقط زيادة في الوعي لدى السلطات والجمهور، بل أيضًا التعاون الوثيق بين الشرطة، خدمة سوق العمل (AMS)، مكاتب الشؤون الاجتماعية، السلطات المالية والهجرة، في مواجهة هذه الظاهرة.
