“اختبار المناخ”.. معيار جديد اجباري لكافة القوانين واللوائح الاتحادية في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت وزارة البيئة والمناخ النمساوية، اليوم الجمعة، أن القوانين واللوائح الاتحادية الجديدة ستخضع من الآن فصاعداً لآلية تقييم إجبارية تُعرف بـ “اختبار المناخ” (Klimacheck). وتأتي هذه الخطوة عبر توسيع نظام “تقييم الأثر الموجه نحو النتائج” القائم حالياً، والذي كان يقتصر في السابق على تحليل التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية للتشريعات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وتهدف الآلية الجديدة إلى تحديد الآثار المترتبة على المناخ في مرحلة مبكرة من عملية التشريع، وعرضها بشكل شفاف أمام أصحاب القرار والرأي العام.

قاعدة بيانات لاتخاذ القرار 

وفي تصريح له، أكد وزير البيئة والمناخ، نوربرت توتشنيغ (ÖVP)، أن هذا الاختبار يمثل “لبنة أساسية وبناءة في السياسة المناخية على المستوى الاتحادي”. وأضاف الوزير: “يوفر هذا الفحص شفافية تامة بشأن تأثير القوانين الجديدة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتخزين الكربون، والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. وبذلك نضمن لأول مرة وجود قاعدة بيانات رصينة لاتخاذ القرارات وتقييم آثارها البيئية قبل صدورها”.

آلية التنفيذ والدعم الفني 

وفقاً للقرار الجديد، ستتولى الوزارات المعنية بإعداد مشاريع القوانين إجراء هذا الفحص خلال المرحلة التحضيرية لأي مقترح قانوني. وستعمل هذه الآلية على مساعدة صناع القرار في تقييم المشاريع المخطط لها بموضوعية وجعل آثارها المناخية مرئية بوضوح.

ولضمان دقة التنفيذ، أعلنت الوزارة عن إنشاء “مركز خدمات اختبار المناخ” داخل وزارة البيئة والمناخ، لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للوزارات الأخرى عند الحاجة لتقييم المشاريع المعقدة.