ارتفاع البطالة في النمسا الى 375 ألف شخص في مايو وسط ركود اقتصادي متواصل
فيينا – INFOGRAT:
سجّل سوق العمل النمساوي مزيدًا من التدهور بنهاية شهر أيار/مايو، متأثرًا باستمرار الركود الاقتصادي، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل والمشاركين في برامج التدريب التابعة لخدمة سوق العمل النمساوية (AMS) إلى 375,347 شخصًا، منهم 296,140 عاطلًا عن العمل و79,207 مشاركًا في برامج تأهيلية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفع عدد العاطلين والمشاركين في التدريب مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 6,9%، ما يعادل 24,196 شخصًا إضافيًا، كما ارتفعت نسبة البطالة بمقدار 0,5 نقطة مئوية لتصل إلى 6,9%.
استمرار ارتفاع البطالة منذ أبريل 2023
ويعود هذا الاتجاه التصاعدي في معدلات البطالة إلى شهر نيسان/أبريل 2023، وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي المتأزم. ويتوقع خبراء الاقتصاد في معهدي Wifo وIHS أن يكون عام 2025 هو عام الركود الثالث على التوالي، ما يُنذر بمزيد من البطالة في الأشهر القادمة.
وعلّق Johannes Kopf، عضو مجلس إدارة AMS، على هذه الأرقام قائلًا:
“ما دام لا يوجد نمو اقتصادي فعلي، فلن تنخفض البطالة، لا سيما في ظل تزايد المعروض من القوى العاملة.”
وأشارت التقديرات الأولية لوزارة العمل وخدمة سوق العمل إلى أن عدد الوظائف الرسمية (عقود العمل غير المستقلة) بلغ في شهر أيار/مايو 2025 نحو 3,965,000 وظيفة، أي بزيادة طفيفة قدرها 2,000 وظيفة مقارنة بشهر أيار/مايو 2024.
قطاعات وصناعات الأكثر تضررًا
أظهرت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية (Warenerzeugung/Industrie) كان الأكثر تأثرًا، حيث ارتفعت فيه معدلات البطالة والمشاركة في برامج AMS بنسبة 13,8% مقارنة بالعام السابق. كما سُجّل ارتفاع ملحوظ في:
- قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية (Gesundheits- und Sozialwesen) بنسبة 12%
- قطاع التجارة (Handel) بنسبة 9,3%
- قطاع النقل والتخزين (Verkehr und Lagerwesen) بنسبة 6,8%
- قطاع الضيافة والمطاعم (Gastronomie und Beherbergung) بنسبة 6,5%
أما في قطاع البناء (Bauwirtschaft)، فقد بقيت الأرقام شبه مستقرة مع زيادة هامشية بنسبة 0,1%، وكذلك في قطاع تأجير القوى العاملة (Arbeitskräfteüberlassung) الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا قدره 0,3% فقط.
الولايات الأكثر تضررًا
جغرافيًا، كانت ولايتا Oberösterreich (النمسا العليا) وSalzburg من بين المناطق الأكثر تأثرًا بارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في القطاعات الصناعية والمرتبطة بالإنتاج.
