ارتفاع البطالة في النمسا الى 8% في يونيو الى 364 ألف شخص دون عمل أو في تدريب

فيينا – INFOGRAT:

ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في النمسا بنحو 8% في يونيو بسبب ضعف النمو الاقتصادي، حيث بلغ عدد المسجلين لدى خدمة سوق العمل (AMS) حتى نهاية الشهر 364,419 شخصاً، منهم 288,545 عاطلاً عن العمل و75,874 مشاركاً في برامج تدريبية تابعة للوكالة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فقد زاد عدد العاطلين والمشاركين في التدريب بمقدار 26,368 شخصاً مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، أي بنسبة 7.8%، ما يشير إلى تواصل الضغوط على سوق العمل في ظل تباطؤ الاقتصاد الوطني.

الوزيرة شومان: لا بد من تعزيز التدخلات السياسية في سوق العمل

وأكدت كورينا شومان (Korinna Schumann)، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، في بيان رسمي أن “هذه التطورات تبرز أهمية وضرورة اتخاذ إجراءات نشطة في السياسة العمالية لضمان استقرار سوق العمل”.

وأضافت أن مجلس إدارة AMS قرر مؤخراً زيادة ميزانية الدعم المخصصة للوكالة بمقدار 40 مليون يورو إضافية خلال عام 2025.

رئيس AMS: مؤشرات التحسن الاقتصادي لا تزال محدودة

من جانبه، أشار يوهانس كوبف (Johannes Kopf)، رئيس وكالة AMS، إلى أن معهد الدراسات الاقتصادية (WIFO) والمعهد العالي للبحوث الاقتصادية (IHS) قد رفعا توقعاتهما بشأن الاقتصاد النمساوي، ولم يعودا يتوقعان عاماً ثالثاً من الركود.

لكنه حذر من أن “رغم الحديث عن بوادر انتعاش اقتصادي، لا تزال معدلات التوظيف في تراجع، ومعدلات البطالة في ارتفاع ملحوظ منذ أبريل 2023“.

ووفق تقديرات أولية من الوزارة والوكالة، بلغ عدد الوظائف القائمة 3.982 مليون وظيفة غير ذاتية في يونيو 2025، بانخفاض قدره 5,000 وظيفة عن نفس الشهر من العام السابق.

قطاع الصناعة والمناطق الصناعية الأكثر تضرراً

وأظهرت بيانات AMS أن أكثر القطاعات تضرراً من ارتفاع البطالة كانت الصناعات التحويلية، تلتها ولايتا النمسا العليا (Oberösterreich) وسالزبورغ (Salzburg).

كما سجّلت النسب الأعلى في الزيادة بين العاطلين والمسجلين في برامج التدريب في:

• قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة +13.6%
• قطاع الصناعة والإنتاج بنسبة +13.2%

وتشير هذه الأرقام إلى تفاقم الوضع في القطاعات التي عادة ما تُعتبر محركات رئيسية للتوظيف، مما يسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه سوق العمل النمساوي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.