ارتفاع البطالة في فيينا بنسبة 7,1% وغرفة العمل تحذر من “تأثير الباب الدوّار”
فيينا – INFOGRAT:
سجّلت ولاية فيينا ارتفاعاً بنسبة 7,1% في معدلات البطالة خلال شهر أبريل مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما سلّط الضوء مجدداً على ظاهرة “تأثير الباب الدوّار” في قطاع الأجور المنخفضة، بحسب ما صرّحت به إينيس شتيلينغ (Ines Stilling)، ممثلة غرفة العمل في فيينا (Arbeiterkammer Wien).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المسجلين كعاطلين عن العمل في فيينا خلال أبريل 121,614 شخصاً، في حين انخفض عدد المشاركين في برامج التدريب التابعة لهيئة سوق العمل (AMS) بنسبة 0,3% ليصل إلى 38,279 شخصاً، وتبيّن أن أكثر الفئات تأثراً بهذا الارتفاع في معدلات البطالة هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في البطالة ضمن هاتين الفئتين حاجز 6%.
90% من العاطلين يضطرون لتقليص مصاريفهم اليومية
وأوضحت شتيلينغ أن حوالي 90% من العاطلين عن العمل يواجهون قيوداً حادّة في حياتهم اليومية، حيث لا تقتصر التخفيضات على النفقات الترفيهية أو السياحية، بل تشمل أيضاً مواداً أساسية مثل الملابس والطعام. وبيّنت دراسات غرفة العمل أن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص يتأخرون في سداد الفواتير، ما يدفعهم في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل: “هل أدفع الإيجار أم أشتري الطعام لأطفالي؟”.
9,700 وظيفة شاغرة معظمها في القطاع المتدني الأجور
في المقابل، سجّلت شركات فيينا 9,700 وظيفة شاغرة لدى AMS، أي بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي، ما يدلّ على استمرار حاجة السوق إلى اليد العاملة. وأشارت كاتارينا لوغر (Katharina Luger)، نائبة مديرة AMS في فيينا، إلى أن هذه الوظائف تتركّز بشكل كبير في قطاع الأجور المنخفضة، وهو ما يتوافق مع التركيبة التعليمية للعديد من الباحثين عن العمل الحاصلين على مستوى تعليمي لا يتجاوز التعليم الإلزامي.
“تأثير الباب الدوّار”: بين البطالة والعمل الهش
سلّطت شتيلينغ الضوء على ما وصفته بـ”تأثير الباب الدوّار” (Drehtüreffekt)، حيث يقع العديد من الأشخاص ذوي المؤهلات المتدنية في حلقة مفرغة: إذ يتم توظيفهم في وظائف سيئة الأجر، وغالباً ما تكون غير مستقرة، وتابعت: “تكون فرص إنهاء الخدمة أو الفصل في هذه الوظائف مرتفعة، مما يعيدهم بسرعة إلى طابور العاطلين عن العمل، لكن هذه المرة بمخصصات بطالة أقل، ما يدفعهم مجدداً للقبول بأي وظيفة متاحة، تعيدهم بدورها إلى ظروف العمل الهشة. وهكذا يتنقّلون باستمرار بين البطالة والتوظيف المؤقت غير المستقر”.
التأهيل وحده لا يكفي دون دعم مالي
ورغم تشديدها على أهمية تحسين مستوى التأهيل والتعليم كحل وحيد للخروج من هذه الحلقة، أكدت شتيلينغ أن ذلك لا يمكن تحقيقه دون دعم مالي ملائم. وأضافت: “إذا قررت أن أعود للدراسة وأكمل تدريباً يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات، فمن غير المعقول أن أفعل ذلك دون أن أملك مورداً مالياً يكفيني”. وبيّنت أن العديد من الأشخاص الذين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة لا يستطيعون تحمّل كلفة التوقف عن العمل لفترة طويلة من أجل الدراسة أو التدريب.
وأكدت أن “لا أحد يرغب في أن يكون عاطلاً عن العمل”، لكن سنوات من التهميش والبطالة الطويلة تولّد إحباطاً عميقاً لدى المتأثرين بها.
