ارتفاع البلاغات بشأن التصوير غير المصرّح به في فيينا منذ 2021

فيينا – INFOGRAT:

أظهر تقرير محلي أن تصوير النساء سرًا في الأماكن العامة، بما في ذلك المسابح، بات ظاهرة مقلقة في فيينا، إلا أن القانون النمساوي لا يجرّم هذا الفعل ما لم يتضمن تصويرًا للمنطقة الحميمة أو الملابس الداخلية التي تغطيها، ما يحد من سبل الحماية القانونية للضحايا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

كشفت تقارير إعلامية، أن عددًا متزايدًا من النساء في فيينا يشعرن بالتهديد من قيام رجال غرباء بتصويرهن خلسة في الأماكن العامة باستخدام الهواتف الذكية، دون إذن أو علم مسبق.

وقالت إحدى النساء الشابات: “كان هناك رجل يتظاهر بتصوير المياه، لكنه وجّه الهاتف نحوي ونحو امرأة أخرى، وكان ذلك مزعجًا للغاية”.

حادثة في مسبح Theresienbad

أكّد المتحدث باسم مسابح فيينا Martin Kotinsky وقوع حادثة مشابهة مؤخرًا في مسبح Theresienbad، حيث تم رصد شخص يلتقط صورًا للنساء والأطفال خفية، ما دفع بعض الزوار إلى مواجهته وإبلاغ الطاقم العامل. وأضاف أن المشتبه به تمكن من الفرار قبل أن تتدخل الشرطة.

وتحظر قوانين المسبح الداخلية صراحة تصوير الآخرين دون موافقتهم، إلا أن هذه القواعد لا تترتب عليها عقوبات جنائية تلقائية، ما لم يتوفر عنصر الجرْم وفقًا للقانون الاتحادي.

الإطار القانوني: تصوير غير مصرح به لا يُعد جريمة دائمًا

منذ 1 يناير 2021، دخل قانون “مكافحة الكراهية عبر الإنترنت” حيز التنفيذ في النمسا، والذي تضمّن الفقرة 120a من قانون العقوبات، المخصصة لمعاقبة ما يُعرف بـ „Upskirting“ – أي التصوير غير المصرح به للمناطق الحميمة للجسد أو الملابس الداخلية التي تغطيها، إذا كانت محمية عن الأنظار عمدًا.

لكن هذا النص لا ينطبق، بحسب المحامية Sonja Aziz، على صور تُلتقط لنساء يرتدين البيكيني، ما دامت لا تشمل المناطق المذكورة سابقًا. وقالت: “التجريم يسري فقط إذا تم تصوير منطقة العورة أو الثدي أو الأرداف أو الملابس الداخلية المغطية لتلك المناطق، دون موافقة الشخص، وإذا كان هذا الشخص قد اتخذ تدابير لإخفاء هذه المناطق، كالملابس”.

وأضافت أن “صور البيكيني لا تندرج ضمن هذا النص”، وبالتالي فإن الكثير من هذه التصرفات، وإن بدت غير أخلاقية، ليست مجرّمة قانونيًا ما لم تُنشر الصور أو تتضمن محتوى مشينًا.

أرقام متزايدة في بلاغات الشرطة

وفقًا لإحصاءات شرطة فيينا، فقد تم تسجيل 6 حالات في عام 2022، ثم قفز الرقم إلى 71 في عام 2023، وبلغ 77 حالة في عام 2024.

وتنصح المحامية Sonja Aziz المتضررات بعدم التردد في تقديم بلاغ رسمي للشرطة، والاستعانة بمراكز الدعم الخاصة بالنساء في مثل هذه الحالات.

فراغ قانوني يحدّ من الحماية

رغم جهود التعديل القانوني، لا يزال قانون العقوبات النمساوي يفتقر إلى مادة عامة تحظر تصوير الأشخاص دون إذن في الأماكن العامة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام العديد من التجاوزات دون عواقب قانونية مباشرة، ما لم يتضمن الفعل عنصرًا مشددًا مثل النشر أو الإخلال العلني بالحياء.