ارتفاع بلاغات جرائم المخدرات و”قطرات الإغماء” مع أكثر من 100 بلاغ بشبهة اغتصاب في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
سُجّل ارتفاع في عدد البلاغات المتعلقة بجرائم مرتبطة بالمواد المخدرة، بما في ذلك “قطرات الإغماء” (K.o.-Tropfen)، في النمسا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الحالات المُبلغ عنها 150 حالة، بزيادة قدرها 27 مقارنة بعام 2023، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية (Bundeskriminalamt)، هاينتس هولوب-فريدرش (Heinz Holub-Friedreich).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح هولوب-فريدرش، أن هذه الأرقام تتعلق بالإحصاءات الخاصة بالبلاغات فقط، ولا تشمل عدد الإدانات القضائية. كما شدد على أن تصنيف الجريمة لا يقتصر على استخدام “قطرات الإغماء”، بل يشمل أيضًا أنواعًا أخرى من المواد المخدرة، مثل الأدوية والعقاقير المخدرة، دون احتساب الكحول ضمن هذه الفئة.
أكثر من 100 بلاغ بشبهة اغتصاب باستخدام مواد مخدرة
أشار هولوب-فريدرش إلى أن إعطاء “قطرات الإغماء” أو غيرها من المواد المخدرة قد يشكل عنصرًا في عدة أنواع من الجرائم، مثل السرقة، والسرقة المشددة، والاغتصاب، والإكراه الجنسي. ووفقًا للإحصاءات، فإن غالبية البلاغات المسجلة خلال العام المنصرم تعود إلى العاصمة فيينا (Wien)، التي سُجّل فيها 92 بلاغًا.
ومن بين 150 بلاغًا في عموم البلاد، ارتبط 110 منها بشبهة اغتصاب تم فيه استخدام مواد مخدرة. وقد كانت 109 من الضحايا من النساء، بينما جاءت 101 من هذه البلاغات من قبل نساء في سياق الاشتباه بوقوع جريمة اغتصاب. أما بالنسبة إلى جرائم السرقة والسرقة المشددة، فقد تم الإبلاغ عن 40 حالة، وقدّم معظم هذه البلاغات رجال.
غياب توثيق استخدام “قطرات الإغماء” في إحصاءات الإدانة
وفيما يتعلق بالإدانات، أوضحت المتحدثة باسم وزارة العدل النمساوية، سينا بروندلر (Sina Bründler)، في تصريح لوكالة APA، أن استخدام المواد المخدرة في الجريمة لا يُسجَّل كعنصر موضوعي مستقل في الإحصاءات القضائية. وأضافت: “لا تحتفظ وزارة العدل الاتحادية بإحصاءات عن الإدانات المرتبطة بإعطاء المواد المخدرة، مثل قطرات الإغماء”. وتابعت موضحة أنه في حال ترتب عن استخدام هذه المواد تأثير على الضحية، فقد يُصنّف الفعل على أنه إيذاء بدني.
الوعي المتزايد وراء ارتفاع البلاغات
أعاد المتحدث باسم المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية، هاينتس هولوب-فريدرش، الارتفاع في عدد البلاغات إلى ازدياد الوعي المجتمعي حول هذه الظاهرة. وأشار إلى أن حملات التوعية وجهود الوقاية، بما في ذلك الحملات الإعلامية، ساهمت في زيادة الحساسية العامة تجاه هذا النوع من الجرائم.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية التوجه الفوري إلى طبيب أو طبيبة في حال الاشتباه بالتعرض لمادة مخدرة، لضمان توثيق الحالة طبيًا والمضي بالإجراءات الجنائية عند الحاجة.
