ارتفاع جرائم التطرف اليميني بالنمسا بنسبة 41.5% خلال عام 2025
كشفت إحصائيات جديدة عن ارتفاع كبير في عدد الجرائم اليمينية المتطرفة في النمسا خلال النصف الأول من عام 2025. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية النمساوية، ردًا على استفسار من الحزب الاشتراكي الديمقراطي “SPÖ”، أن الجرائم ذات الصلة قد تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في العام السابق، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وفقًا للبيانات الرسمية، تم تسجيل 787 جريمة يمينية متطرفة في النصف الأول من عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 41.5% مقارنة بـ 556 جريمة تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي. وتشير الأرقام أيضًا إلى أن 91% من مرتكبي هذه الجرائم كانوا من الذكور.
ومن بين هذه الجرائم، صُنفت 21 جريمة على أنها معادية للسامية، و11 جريمة على أنها معادية للإسلام. كما شهدت البلاغات المقدمة بموجب “قانون الحظر” (Verbotsgesetz) المتعلق بالأنشطة النازية، ارتفاعًا ملحوظًا من 577 إلى 785 بلاغًا.
وتصدرت فيينا قائمة الولايات الفيدرالية من حيث عدد الجرائم اليمينية المتطرفة بـ 236 جريمة، تلتها النمسا العليا بـ 171 جريمة، والنمسا السفلى بـ 103 جرائم. وكشفت الإحصائيات أيضًا أن 27% من هذه الجرائم (212 جريمة) وقعت عبر الإنترنت.
وفي تعليقها على هذه التطورات، وصفت Sabine Schatz، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون ثقافة الذاكرة، الأرقام بأنها “تطور مقلق”، مشيرة إلى أن النمسا تواجه “مشكلة مع تزايد التطرف اليميني بشكل كبير، سواء على الإنترنت أو في الشوارع”. وأعربت Schatz عن قلقها بشكل خاص من استهداف الشباب بشكل متزايد من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة.
ودعت إلى تطبيق حزمة من الإجراءات الشاملة لمكافحة هذا التوجه، بما في ذلك برامج التوعية في المدارس ومراكز الشباب، وتقديم دعم أكبر للضحايا، ووضع استراتيجيات لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، بالإضافة إلى برامج لمساعدة الأفراد على الانسحاب من الجماعات المتطرفة. وذكرت أن العمل جارٍ بشكل مكثف على وضع خطة عمل وطنية، كان قد وعد بها برنامج الحكومة النمساوية.
