ارتفاع رضى النمساويين عن النظام السياسي رغم تباين الآراء بين الفئات الاجتماعية
فيينا – INFOGRAT:
بدأت مستويات الرضا في النمسا، عن النظام السياسي في التحسن تدريجيًا، بعد تراجع حاد في عام 2022 بسبب جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، والتضخم المرتفع. إذ أفاد 43% من النمساويين في عام 2024 بأن النظام السياسي يعمل بشكل جيد، مقارنة بـ 34% فقط في العام السابق.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، رغم التحسن العام، فإن الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في تقييم النظام السياسي أصبحت أكبر من أي وقت مضى. في حين يرى 60% من الأفراد في الطبقة العليا و48% في الطبقة المتوسطة أن النظام السياسي يعمل جيدًا، فإن هذه النسبة لا تتجاوز 21% في الطبقة الدنيا. ومع ذلك، فإن الرضا في الطبقات العليا والمتوسطة قد ارتفع للسنة الثانية على التوالي، في حين انخفض في الطبقة الدنيا منذ عام 2020، عندما كان 43% من هذه الفئة يعتبرون النظام السياسي جيدًا.
تجربة قلة التمثيل السياسي
أكدت مارينا زاندونيلا من مؤسسة Foresight أن الفجوة في تقييم النظام السياسي ترتبط بشكل رئيسي بالوضع المالي، مما يعكس تجربة نقص التمثيل في البرلمان. إذ يعتبر 56% من الأشخاص في الطبقة العليا و41% في الطبقة المتوسطة أن تمثيلهم في البرلمان جيد، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 19% فقط في الطبقة الدنيا. كما أن نسبة الأفراد غير المؤهلين للتصويت مرتفعة بين هذه الفئة.
تزايد الشكوك في المشاركة الديمقراطية
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع زيادة في الشكوك حول إمكانية المشاركة الديمقراطية على مر السنوات، حيث كان 61% من النمساويين في 2018 يعتبرون أن لديهم تمثيلًا جيدًا في البرلمان، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 36% فقط في 2024.
دعوة لتوسيع المشاركة السياسية
تعليقًا على النتائج، اعتبرت اتحاد العمال النمساوي أن هناك ضرورة لتوسيع تمثيل الفئات ذات الدخل المنخفض في السياسة وفي البرلمان. ودعت سيلفيا هروشكا فرانك، المديرة العامة للاتحاد، إلى تعزيز المشاركة السياسية الداخلية في مكان العمل وتطوير ثقافة ديمقراطية يومية.
الثقة في الديمقراطية تظل مرتفعة
على الرغم من هذه الفوارق، يظل الثقة في الديمقراطية والمؤسسات الرئيسية في النمسا ثابتة نسبيًا. فقد عبرت غالبية السكان عن ثقتهم في المؤسسات مثل محكمة الدستور (77%) والشرطة (75%) والعدالة (66%) والإدارة العامة (62%). كما أن 90% من النمساويين يرون أن الديمقراطية، رغم المشاكل، هي أفضل شكل للحكم.
تزايد التوجهات المتطرفة في مجموعة صغيرة
رصدت الدراسة أيضًا توجهات معادية للديمقراطية لدى 8% من المستطلعين، وهي نسبة بقيت ثابتة على مر السنوات، رغم أن هناك زيادة في التطرف داخل هذه المجموعة منذ عام 2021. حيث طالب ثلث هذه الفئة بالحد من حقوق البرلمان واستقلال القضاء وحرية التجمع والإعلام.




