ارتفاع ضرائب ورسوم التدخين والمراهنات والسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والخدمات القضائية في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
بدأ اليوم الثلاثاء تنفيذ مجموعة من إجراءات التقشف الحكومية في النمسا، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم القضائية، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ والمراهنات، كما تم إلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شهدت الرسوم القضائية زيادة بنسبة 23%، وشملت هذه الزيادة الرسوم الثابتة في القضايا المدنية التي تصل قيمتها إلى 350,000 يورو، ورسوم الطلاق بالاتفاق، ورسوم التسجيل والإدخال في السجل التجاري، ورسوم استخراج مستندات السجل العقاري والشركات، وأرجعت الحكومة هذا الارتفاع الكبير إلى تأجيل تطبيق هذه الزيادات مرتين سابقًا.
زيادة الضرائب على المراهنات والتبغ
ارتفعت ضريبة المراهنات من 2% إلى 5%، ومن المتوقع أن تحقق الحكومة من هذه الخطوة إيرادات إضافية تصل إلى 50 مليون يورو.
كما تمت زيادة الضرائب على التبغ، بما في ذلك منتجات التبغ المسخن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السجائر بمقدار يتراوح بين 20 و50 سنتًا لكل علبة، مع قيام بعض العلامات التجارية بتطبيق هذه الزيادات مسبقًا، وتطمح الحكومة إلى تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 50 مليون يورو من هذه الإجراءات.
إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية
اعتبارًا من اليوم، أصبحت السيارات الكهربائية خاضعة لضريبة التأمين على المحركات، والتي كانت معفاة منها سابقًا، من المتوقع أن توفر هذه الخطوة لخزينة الدولة حوالي 65 مليون يورو خلال عام 2025.
إلغاء الإعفاء الضريبي على أنظمة الطاقة الشمسية
أُلغيت الإعفاءات الضريبية المطبقة على شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، حيث أصبح يخضع لهذه الأنظمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، وهو ما يتوقع أن يدر على الحكومة إيرادات تصل إلى 175 مليون يورو.
نهاية برنامج الإجازة التعليمية
تم إيقاف العمل ببرنامج الإجازة التعليمية اعتبارًا من نهاية مارس، ولن يكون متاحًا إلا في الحالات التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل قبل 28 فبراير 2025، شريطة بدء البرنامج التدريبي في موعد أقصاه 31 مايو 2025. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء للحكومة 350 مليون يورو.
ضرائب إضافية على البنوك وشركات الكهرباء
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضريبة إضافية على البنوك، من المنتظر أن تدر على الحكومة 350 مليون يورو، كما تم فرض “مساهمة في الموقع” على شركات الكهرباء، والتي ستوفر 200 مليون يورو لخزينة الدولة.
