ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في النمسا 4% إلى 400 ألف شخص ومعدل البطالة يرتفع إلى 7.5%
لم يحمل شهر تشرين الثاني/نوفمبر أي انفراج في سوق العمل. حيث أعلنت “هيئة سوق العمل” النمساوية (AMS) في بيان صحفي اليوم أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل أو المشاركين في برامج تدريبية بلغ 399,199 شخصاً في نهاية الشهر، بزيادة قدرها 4.0 بالمائة، أي بزيادة 15,236 شخصاً مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبهذا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، ولم يسجل أي تراجع منذ نيسان/أبريل 2023. وارتفع معدل البطالة في تشرين الثاني/نوفمبر بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 7.5 بالمائة.
النمسا السفلى و ستيريا الأكثر تضرراً
كانت مقاطعتا النمسا السفلى (بزيادة 6.9 بالمائة) و ستيريا (بزيادة 5.7 بالمائة) الأكثر تضرراً من هذه الزيادة الأخيرة. وارتفعت الأرقام بشكل كبير نسبياً أيضاً في بورغنلاند (بزيادة 4.9 بالمائة) و تيرول (بزيادة 4.0 بالمائة)، وبنسب أقل في النمسا العليا (بزيادة 3.9 بالمائة)، و سالزبورغ (بزيادة 3.7 بالمائة)، و فورارلبرغ (بزيادة 3.3 بالمائة)، وفيينا (بزيادة 3.0 بالمائة).
وكما كان الحال في الشهر السابق، برزت مقاطعة كارنتن بشكل إيجابي، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.7 بالمائة فقط، أي 144 شخصاً.
زيادة قوية بين النساء
وبحسب القطاعات، سجلت AMS أقوى الزيادات في قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية بنسبة ارتفاع بلغت 16.8 بالمائة، وفي التجارة بنسبة 7.4 بالمائة، وفي النقل والتخزين بنسبة 6.7 بالمائة، وفي قطاع إنتاج البضائع والصناعة بنسبة 5.2 بالمائة. وارتفعت البطالة بين النساء بشكل حاد مرة أخرى، حيث كانت الزيادة بنسبة 6.2 بالمائة أعلى بكثير من تلك المسجلة بين الرجال (بزيادة 2.1 بالمائة).
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (من الحزب الاشتراكي SPÖ)، وفقاً لبيان الوزارة: “نحن نعلم أن وضع سوق العمل صعب بشكل خاص بالنسبة للنساء في بعض المجالات. ولهذا السبب بالتحديد، نحتاج إلى إجراءات هادفة ودعم حقيقي. وتخصص AMS حوالي 670 مليون يورو سنوياً لهذا الغرض”.
Kopf: “تحسن سريع غير مرجح”
لا يلوح في الأفق تحسن سريع، حيث قال Johannes Kopf، عضو مجلس إدارة AMS: “على الرغم من إمكانية ملاحظة المؤشرات الأولية للانتعاش المعلن عنه في عام 2026، مثل الانخفاض الطفيف في البطالة في مجال توفير العمالة المؤقتة، إلا أنها لا تزال طفيفة جداً (ببعض حسن النية والمجهر) لدرجة أنها تشير إلى انتعاش محدود بدلاً من نمو اقتصادي قوي في العام الجديد”.
واستمر أيضاً الاتجاه في عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها، والتي انخفضت بنسبة 13.2 بالمائة لتصل إلى 71,933 وظيفة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالعام الماضي. ولوحظ تطور مماثل في وظائف التدريب المهني، حيث انخفض عددها بنسبة 17.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
