استقرار تكاليف شبكات الطاقة لعام 2026 في أسعار الكهرباء مع قفزة كبيرة في رسوم الغاز
كشفت هيئة تنظيم الطاقة النمساوية (E-Control) عن الرسوم الجديدة لشبكات الطاقة لعام 2026، حيث أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في تكاليف نقل الكهرباء مقابل زيادات حادة في رسوم شبكات الغاز، وبينما سترتفع رسوم الكهرباء للمنازل بمتوسط طفيف يبلغ 1.3%، سيواجه مستهلكو الغاز زيادة وطنية شاملة بمتوسط 18.2%، مع تفاوت إقليمي كبير يضع أعباءً إضافية ملموسة على كاهل الأسر في بعض الولايات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبحسب قرار الهيئة التنظيمية، ستشهد عدة ولايات نمساوية انخفاضاً طفيفاً في رسوم شبكة الكهرباء، ومن بينها فورارلبرغ وكارنتن وفيينا وشتايرمارك، وسجلت ولاية سالزبورغ التراجع الأبرز بنسبة بلغت نحو 9% تحت الصفر. وفي المقابل، ستشهد ولايات أخرى ارتفاعاً في التكاليف، حيث تزداد الرسوم في النمسا السفلى بنسبة 6.9%، وفي Tirol بنسبة 10.9%، بينما تصل الزيادة الأعلى في بورغنلاند إلى 15.9%.
أما في قطاع الغاز، فإن المشهد يبدو مختلفاً تماماً؛ إذ سجلت ولاية كارنتن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 35%، ما يعني زيادة سنوية قدرها 142 يورو للمنزل الذي يستهلك متوسطاً يبلغ 15,000 كيلوواط/ساعة. كما سجلت ولايات النمسا السفلى زيادة بنسبة 30.6%، وشتايرمارك، بنسبة 27.7%، وبورغنلاند بنسبة 25%. وكانت ولاية النمسا العليا الأقل تأثراً بهذه القفزة بزيادة بلغت 6.5%.
وتقوم هيئة “E-Control” سنوياً بتحديد قيمة هذه الرسوم بناءً على التكاليف التي يبلغ عنها مشغلو الشبكات، والتي تشمل التشغيل، الصيانة، الإدارة، قراءة العدادات، وتوسعة الشبكة. ويتم تقسيم هذه التكاليف الإجمالية على عدد الكيلوواط/ساعة التي يستهلكها العملاء.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع رسوم الغاز إلى استمرار انخفاض الاستهلاك؛ فمع خروج النمسا التدريجي من الاعتماد على الغاز وتأثير فصول الشتاء الأكثر دفئاً بسبب التغير المناخي، يتم توزيع التكاليف الثابتة للشبكات على كميات استهلاك أقل، مما يرفع السعر النهائي للوحدة. بالإضافة إلى ذلك، فقدت النمسا دورها كدولة عبور (Transit) للغاز منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
في المقابل، حافظ استهلاك الكهرباء على استقراره، ما ساعد في توزيع تكاليف الشبكة بشكل متوازن. كما ساهمت العائدات المحققة من عبور الكهرباء عبر الحدود في كبح جماح الزيادة في الرسوم. ومن ناحية أخرى، سيشهد عام 2026 انخفاضاً في “مساهمة دعم الكهرباء الخضراء” بنسبة 20%، مما سيوفر على الأسرة المتوسطة حوالي خمسة يورو سنوياً.
