اقتصاد شتايرمارك والنمسا العليا يواجه خطر التباطؤ بعد فرض ترامب رسوماً 50% على الحديد والألمنيوم الأوروبي

فيينا – INFOGRAT:

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الألمنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم الأربعاء، ما شكّل تصعيدًا جديدًا في النزاع التجاري بين واشنطن وبروكسل. ومن المتوقع أن تؤثّر هذه السياسة بشكل خاص على الاقتصاد التصديري في ولاية Steiermark النمساوية، وفقًا لما أفاد به خبراء اقتصاديون وشركات صناعية كبرى.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإعفاء من هذه الرسوم الجمركية الباهظة سيكون متاحًا فقط للشركات الأوروبية التي تقوم ببناء مصانعها داخل الولايات المتحدة، وقال ترامب:
„Es sind 50 Prozent. Aber es gibt keinen Zoll, wenn sie ihre Fabrik hier bauen.“
أي: “إنها 50 بالمئة. لكن لا رسوم جمركية إذا أنشأوا مصنعهم هنا”.

الرسوم الجديدة ستُطبّق على منتجات الصلب والألمنيوم القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُنذر بتبعات اقتصادية واسعة، خصوصًا على الصناعات الثقيلة النمساوية ذات التوجه التصديري.

Voestalpine تتوقع تراجعاً في النتائج المالية

قال Herbert Eibensteiner، الرئيس التنفيذي لشركة Voestalpine، إن الشركة تُنتج بالفعل أكثر من نصف حجم أعمالها في الولايات المتحدة نفسها، لكنها لا تزال تستورد ما يقارب النصف الآخر، وبالتالي، فإن الجزء المُستورد سيتأثّر مباشرة بهذه الرسوم الجديدة، وأضاف:
“نتوقع أن نتمكن من تمرير جزء من هذه الرسوم إلى عملائنا، لكن إذا بقيت هذه الرسوم لفترة طويلة، فإننا سنواجه انخفاضًا في النتائج المالية قد يصل إلى عشرات ملايين اليوروهات في الشريحة المتوسطة.”

Steiermark في مرمى الخطر

يرى Stefan Bruckbauer، كبير الاقتصاديين في بنك Austria Bank, أن ولايتي Steiermark وOberösterreich هما الأكثر عرضة للخطر نتيجة هذه السياسة الجمركية، لكونهما الأعلى في الصادرات إلى الولايات المتحدة. وقال:
„Wen wird es am stärksten treffen? Jene Bundesländer, die auch am stärksten im Export sind mit Amerika. Und das sind die Steiermark und Oberösterreich, die jeweils vier Milliarden US-Exporte hatten im Vorjahr.“
أي: “من الذي سيتضرر أكثر؟ الولايات الفيدرالية التي لديها أكبر صادرات إلى الولايات المتحدة. وهي Steiermark وOberösterreich، حيث بلغ حجم الصادرات نحو أربعة مليارات دولار أميركي لكل منهما خلال العام الماضي.”

وأشار إلى أن الناتج الاقتصادي في هذه الولايات قد ينخفض بنسبة واحد بالمئة أو أكثر نتيجة هذه الإجراءات الجديدة، في حال تم تطبيق الرسوم بنسبة 50 بالمئة فعلياً.

رهانات على تراجع أو صفقة

وسط هذا التصعيد، تعوّل الشركات الأوروبية والحكومات الوطنية على إمكان تراجع ترامب عن هذه الخطوة، أو إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجنب الانعكاسات السلبية. وبحسب المراقبين، فإن استمرار فرض الرسوم سيؤدي إلى اضطرابات في الأسواق وزيادة الضغوط على سلاسل التوريد العابرة للأطلسي.