الإفلاس يضرب قطاع العقارات في النمسا بسبب ارتفاع تكاليف البناء وضعف الطلب
شهد قطاع العقارات النمساوي تغيرات كبيرة، حيث بدأت أسماء معروفة في الظهور في وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا الإفلاس، مثل Klemens Hallmann وLukas Neugebauer. وتُعد التكاليف المرتفعة للبناء وضعف الطلب من بين الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تُقام مباريات كرة السلة في قاعة Hallmann Dome في منطقة Favoriten. وقد أعلن عن إفلاس الشركة التي تحمل اسم رجل الأعمال Klemens Hallmann في شهر أغسطس. ووفقًا لـ Jürgen Gebauer من رابطة حماية الدائنين النمساوية (KSV 1870)، فإن هذا الإفلاس يخص الشركة وليس الشخص، ويأتي كجزء من تداعيات إفلاس مجموعة SÜBA، التي تربطها علاقة اقتصادية وثيقة بـ Klemens Hallmann. ولم يتم الكشف حاليًا عما إذا كانت الشركات الأخرى ضمن هذه المجموعة ستضطر أيضًا إلى إعلان إفلاسها في المستقبل القريب.
أسباب الإفلاس
هناك حالة إفلاس أخرى تتعلق بقطب العقارات Lukas Neugebauer. وفي هذه الحالة، لا يقتصر الإفلاس على الشخص نفسه، بل يشمل أيضًا عدة شركات تابعة لمجموعته. وفيما يتعلق بـ Neugebauer، فإن مكتب المدعي العام يحقق حاليًا فيما إذا كانت هناك مخالفات جنائية. وهذان مجرد مثالين على الإفلاس الذي تشهده شركات العقارات في النمسا.
الشركات الفرعية وتغير السياسات
يعود سبب هذه المشاكل إلى شركات البناء. ووفقًا لـ Gebauer، فإن هناك اتجاهًا لتقسيم الشركات إلى عدة كيانات فرعية، وهو ما شوهد سابقًا في قضية إفلاس شركة Signa التابعة لـ Rene Benko. ويعزى ذلك إلى عدم وجود قانون خاص بإفلاس الشركات الأم في النمسا، مما يعني أنه يجب التعامل مع كل شركة فرعية بشكل منفصل. وهذا ما يفسر سبب تزايد عدد حالات الإفلاس في قطاع العقارات حاليًا.
يشير Gebauer إلى أن هناك عدة أسباب أخرى وراء التحديات التي يواجهها قطاع العقارات بشكل عام. فالعديد من المشاريع الكبيرة لشركات العقارات والمطورين يتم تمويلها بشكل كبير من القروض، وقد أثرت التغييرات في السياسة النقدية وأسعار الفائدة سلبًا على هذه المشاريع.
كما شهد الطلب على العقارات انهيارًا، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى “القواعد الصارمة للغاية الخاصة بمنح القروض العقارية، وخاصة لائحة KIM التي كانت سارية حتى النصف الأول من عام 2025″، والتي هدفت إلى تنظيم التمويل العقاري. والخلاصة هي ارتفاع تكاليف البناء مع انخفاض الطلب على العقارات الجاهزة. ووفقًا للخبراء، فإن المزيد من حالات الإفلاس في قطاع العقارات باتت وشيكة بسبب هذه العوامل ووجود عدد كبير من الشركات الفرعية.
