الائتلاف الثلاثي في النمسا يقدم خطة لإنشاء النيابة العامة الفيدرالية بتعيين برلماني

فيينا – INFOGRAT:

تم عرض برنامج الحكومة اليوم من قبل حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS)، والذي يتضمن إنشاء النيابة العامة الفيدرالية كأعلى هيئة توجيهية للنيابات العامة في البلاد. سيتم تشكيل هذه النيابة العامة كهيئة جماعية، وستكون مدة ولايتها ست سنوات بدون إمكانية لإعادة التعيين.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، على عكس الاقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة الإصلاح، لن يتم تعيين أعضاء النيابة العامة الفيدرالية من داخل السلك القضائي، بل سيتم تعيينهم من قبل البرلمان بناءً على اقتراح لجنة خبراء، كما ورد في برنامج الحكومة.

اقتراح لجنة مستقلة

في الوقت الحالي، يُعتبر وزير العدل هو أعلى سلطة إشرافية على النيابات العامة، وكان من المفترض أن يتم تغيير ذلك في عهد حكومة حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الخضر (Grüne)، إلا أن الأطراف المعنية لم تتوصل إلى توافق بشأن هيكل النيابة العامة الفيدرالية أو النيابة العامة العامة.

كان حزب الخضر يصر على أن تكون الحلول جماعية كهيئة اتخاذ القرار، مع تعيين أعضاء النيابة على أساس اقتراحات من داخل القطاع القضائي نفسه، ومن ناحية أخرى، كان حزب الشعب النمساوي (ÖVP) يفضل تعيين شخص واحد على رأس النيابة، على أن يتحمل البرلمان المسؤولية عن تعيينه.

وبالنهاية، توصلت الائتلاف الثلاثي إلى حل وسط، وسيتم تأسيس النيابة العامة الفيدرالية كهيئة جماعية، وسيتم تعيين أعضائها “بناءً على اقتراح من لجنة مستقلة مكونة من شخصيات معترف بها من مختلف المجالات مثل القضاء، والعلوم، والإدارة، والممارسة”، كما ذكر في البرنامج الحكومي، ويُتوقع أن يتم إشراك البرلمان أيضًا في الرقابة المستمرة على عمل هذه الهيئة.