الائتلاف الحاكم يقر قانون “كبح أسعار الإيجارات” في النمسا لوقف “انفجارات الأسعار”
أقر المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) يوم الخميس، قانون “كبح أسعار الإيجارات” (Mietpreisbremse) الحكومي بأصوات ائتلاف الأغلبية وحزب الخضر، في خطوة وصفت بأنها “يوم جيد للمستأجرين”، لكنها واجهت انتقادات من المعارضة حول محدودية تأثيرها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أصبح قانون “كبح أسعار الإيجارات” أمراً واقعاً في المجلس الوطني يوم الخميس، حيث تم تمريره بأصوات الأحزاب الحكومية وحزب الخضر. ووصف نائب المستشار المسؤول عن الإسكان، أندرياس بابْلر (Andreas Babler) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، القرار في الجلسة العامة بأنه “يوم جيد للمستأجرين”. وتوقع بابْلر نهاية “لانفجارات أسعار الإيجارات” الناتجة عن التضخم. وعلى النقيض، يرى حزب الخضر أن الإصلاح سيؤدي إلى تأثيرات “محدودة” في الكبح، بينما اعتبره حزب الحرية النمساوي (FPÖ) “مشروعاً تسويقياً”.
تفاصيل آلية كبح الإيجارات الجديدة
تنص الآلية على أنه إذا تجاوز التضخم ثلاثة في المائة في عام واحد، فلا يجوز استخدام القيمة الزائدة عن هذا الحد إلا بنسبة النصف (50%) في عملية تثمين (Valorisierung) الإيجارات، ويشمل هذا القطاع الخاص أيضاً.
- قيود الزيادة السنوية: في شقق الأبنية القديمة، والشقق البلدية، وشقق الجمعيات التعاونية، سيتم تحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة واحد في المائة لعام 2026، وبنسبة اثنين في المائة لعام 2027.
- تمديد الحد الأدنى للعقود: سيتم أيضاً رفع الحد الأدنى لفترة تأجير الشقق المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
- مواعيد التثمين: سيتم تثمين القيم الإرشادية (Richtwerte)، وإيجارات الفئة (Kategoriemieten)، والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار، في الأول من نيسان (أبريل) من كل عام.
- قيود على المطالبات: سيتم تقييد المطالبات باسترداد دفعات الإيجار بسبب البنود غير السارية في العقود.
ردود فعل الحكومة والمعارضة
أكد بابْلر (SPÖ) أنهم سيضعون حداً لـ “انفجارات أسعار الإيجارات” السابقة، من خلال ضمان عدم نقل التضخم، في أوقات التضخم المرتفع، بشكل كامل ومباشر إلى الإيجارات. وأعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن اقتناعه بأن الإيجارات ستعمل في المستقبل كعامل لخفض التضخم، مشدداً على أن الحكومة قد بدأت “تحولاً نموذجياً”. وأكد على أهمية هذا التدخل الأول من نوعه في القطاع الخاص، خاصة وأن الإيجارات هناك ارتفعت بنسبة 80 في المائة منذ عام 2010.
من جانبه، ألمح المتحدث باسم الإسكان في حزب الشعب (ÖVP)، نوربرت سيبر (Norbert Sieber)، إلى اتخاذ خطوات أخرى محتملة، قائلاً: “ما بعد الإصلاح هو ما قبل الإصلاح“، وأشار إلى أنهم سيبحثون قريباً في مقترحات التحسين. بينما أكد المتحدث باسم الإسكان في حزب النيوس (NEOS)، يانوس يوفان (Janos Juvan)، على ضرورة أن يتبع ذلك حملة تجديد بيئي للمباني القديمة لمنع أي نقص في المعروض.
موقف حزب الحرية ونقد حزب الخضر
كان حزب الحرية النمساوي (FPÖ) هو الوحيد الذي صوت ضد القانون. ووصف المتحدث باسم البناء في الحزب، مايكل أوبرلخنر (Michael Oberlechner)، القانون بأنه “ليس حزمة حماية للمستأجرين، بل مشروع تسويقي”. واعتبر أن الإيجارات ستستمر في الارتفاع بموجبه، مشيراً إلى أن أول ثلاثة في المائة من التضخم ستُنقل إلى المستأجرين، وما يزيد على ذلك سيُنقل نصفه.
أما حزب الخضر، فصوت لصالح القانون، لكن لم يخلُ موقفه من النقد. وقالت المتحدثة باسم الإسكان في الحزب، نينا توماسيللي (Nina Tomaselli)، إن توسيع نطاق كبح الإيجارات إيجابي، لكن الإجراء لن يكون له إلا “تأثير كبح محدود”.
إقرار تنظيم جديد لـ “بنود حفظ القيمة”
وفي وقت لاحق، ودون موافقة المعارضة، تم أيضاً إقرار تنظيم جديد بشأن بنود حفظ القيمة (Wertsicherungsklauseln). وجاء هذا بعد قرار من المحكمة العليا (OGH) اعتبر إحدى اللوائح بموجب قانون حماية المستهلك بشأن البنود التعاقدية غير المسموح بها لم يعد ذا صلة بعقود الإيجار أو الالتزامات المستمرة الأخرى. وتم تثبيت هذا الاجتهاد قانونياً.
ويهدف التعديل إلى منع أن يؤدي الإلغاء الكامل لبند حفظ القيمة غير المسموح به في عقد الإيجار إلى انخفاض الإيجار بأثر رجعي إلى المبلغ الذي كان عند إبرام العقد، وعدم إمكانية تثمينه بعد ذلك. وأشارت يوهانا ياخس (Johanna Jachs) من حزب الشعب (ÖVP) إلى أن هذا كان يهدد بمطالبات باسترداد مبالغ إيجار لسنوات عديدة. وأكدت أن التنظيم الجديد يضمن “اليقين القانوني لجميع الأطراف المعنية”.
وكان حزب الخضر وحزب الحرية قد أعربا عن معارضتهما لذلك بالفعل خلال مناقشة كبح الإيجارات. وانتقدت توماسيللي (الخضر) إلغاء مطالبات سابقة، معتبرة ذلك “انحناءً أمام قطاع العقارات”. كما انتقد أوبرلخنر (الحرية) تقييد المطالبات باسترداد المبالغ بسبب بنود حفظ القيمة غير المسموح بها في عقود الإيجار بخمس سنوات فقط. ردت عليه إلكي هانيل-تورش (Elke Hanel-Torsch) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) بأن المستأجرين لم يكن لديهم مطالبات سابقة بسبب البنود غير المسموح بها، بل كان عليهم اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بها.
