الاتحاد الأوروبي يتوقع تدهوراً شاملاً في اقتصاد النمسا خلال 2025
فيينا – INFOGRAT:
الاتحاد الأوروبي يتوقع انكماش اقتصاد النمسا في 2025 لتصبح الدولة الوحيدة في الاتحاد بتراجع في الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي
توقعت المفوضية الأوروبية أن يشهد الاقتصاد النمساوي في عام 2025 مزيداً من التراجع، ليُسجّل انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي (BIP) للعام الثالث على التوالي، في تطور يجعل من النمسا البلد الوحيد داخل الاتحاد الأوروبي الذي سيعرف انكماشاً اقتصادياً خلال هذا العام، وفق ما أوردته التوقعات الاقتصادية الصادرة اليوم الاثنين.
وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، بحسب التقديرات المحدثة للمفوضية الأوروبية، فإن اقتصاد النمسا سيواصل تراجعه في الوقت الذي تُسجّل فيه بقية الدول الأعضاء نمواً ولو محدوداً، وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في النمسا سيبلغ 2,9%، وهو مستوى يتجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي وأعلى من الهدف المرجعي البالغ 2%. كما يُتوقّع أن يبلغ العجز في الميزانية العامة (Defizit) مستوى 4,4% من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً بذلك الحد المسموح به أوروبياً البالغ 3% بشكل واضح.
تدهور في جميع المؤشرات مقارنة بتوقعات الخريف
التوقعات الحالية تمثل تراجعاً حاداً مقارنةً بـ تقديرات الخريف الماضي (نوفمبر)، حيث كانت المفوضية الأوروبية قد توقعت نمو الاقتصاد النمساوي بنسبة 1,0%، وتضخماً بنسبة 2,1%، وعجزاً مالياً لا يتجاوز 3,7%.
وفي ظل المراجعة السلبية لمختلف المؤشرات الاقتصادية، بقيت فقط نسبة البطالة دون تغيير، عند 5,3%.
ذيل القائمة الأوروبية منذ 2024
وكانت النمسا قد أنهت عام 2024 بالفعل في ذيل الترتيب الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، بعدما سجّلت انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,2%. وأوضحت المفوضية أن ذلك كان نتيجة لـ تراجع الاستثمارات وجمود الاستهلاك الداخلي. كما ساهمت أسعار الطاقة المرتفعة وتكاليف الإنتاج المتزايدة في إضعاف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الصادرات أيضاً.
انتعاش محتمل في 2026 لكنه دون المتوسط الأوروبي
وعلى الرغم من هذا التدهور العام، تتوقع المفوضية الأوروبية عودة الاقتصاد النمساوي للنمو في عام 2026 بنسبة 1,0%. كما يُنتظر أن يتراجع التضخم إلى 2,1%، أي إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. لكن، حتى في هذا السيناريو المتفائل نسبيًا، سيبقى معدل النمو دون المتوسط الأوروبي، بينما ستبقى نسبة العجز المالي (4,2%) أعلى من السقف المحدد في معاهدة ماستريخت و أعلى من متوسط الاتحاد البالغ 3,4%.
