الاتحاد الأوروبي يرسل بيانات بشأن الميزانية لمفاوضات تشكيل الحكومة في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
تسلمت وزارة المالية النمساوية خلال عطلة نهاية الأسبوع البيانات غير الرسمية التي وعد الاتحاد الأوروبي بإرسالها، والتي تتعلق باحتياجات التوازن المالي للدولة، وذلك في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة بين أحزاب الشعب (ÖVP)، والاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، والنيـوس (NEOS).
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية (APA) مساء الأحد، فإن هذه البيانات تضمنت الأسس الحسابية فقط، دون تحديد الاحتياجات الدقيقة. وأوضحت الوزارة أنها تعمل حاليًا على حساب التفاصيل النهائية للبيانات بجهد مكثف، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج في بداية الأسبوع، وربما بالفعل يوم الاثنين.
تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة نظرًا لدورها الكبير في تخطيط المفاوضين من الأحزاب، حيث يُعد قطاعا الضرائب والاقتصاد من أكثر المجالات المثيرة للجدل بين الأطراف السياسية.
النمسا ملزمة بتقديم خطة مالية
تأتي هذه التطورات في سياق القواعد الجديدة للديون التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم الدول الأعضاء لأول مرة بتقديم خطط مالية توضح كيفية تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض العجز المالي والدين العام، مع منح المزيد من المرونة للدول التي لا تفي بمعايير معاهدة ماستريخت.
ومن ضمن 27 دولة عضو في الاتحاد، تعتبر النمسا واحدة من خمس دول لم تقدم خطتها الوطنية بعد، وأرجعت ذلك إلى انشغالها بالمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المحتمل أن تواجه النمسا فتح إجراءات تحقيق في عجزها المالي من قبل المفوضية الأوروبية، خاصة وأن العجز الحالي يتجاوز الحد المسموح به وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
مقترحات النيوس لإعادة تنظيم المفاوضات
وفي خطوة لافتة، أعلن حزب النيوس عن رغبته في إعادة هيكلة المفاوضات الجارية بين الأحزاب، ووفقًا لما نشرته صحيفة ستاندارد ووكالة الأنباء النمساوية مساء الأحد، يسعى الحزب إلى تقليص عدد مجموعات العمل البالغ عددها 33 مجموعة، والتي تعتمد حاليًا على هيكلية الوزارات. بدلاً من ذلك، يقترح النيوس تشكيل خمس مجموعات رئيسية تُركز على المجالات الأساسية مثل التعليم، الديمقراطية، التقاعد، الضرائب، والموضوعات الهيكلية الكبرى.
كما دعا النيوس إلى إشراك حكام الولايات بشكل أسرع في هذه المفاوضات، مشيرًا إلى أهمية الحصول على موافقتهم فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية مثل رياض الأطفال وإدارة الإعانات.
اجتماعات داخلية للأحزاب
من المقرر أن تعقد أحزاب الشعب والاشتراكي الديمقراطي اجتماعات داخلية اليوم الاثنين عبر الإنترنت، وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية. كما ستُعقد جلسة للجنة التوجيه المشترك بين الأحزاب يوم الثلاثاء لمتابعة التقدم المحرز.
في السياق نفسه، سيصدر المجلس المالي اليوم الاثنين تقريره السنوي الذي يتضمن توصياته حول الوضع المالي. وكانت أحدث التقديرات الصادرة عن المجلس في نوفمبر قد توقعت عجزًا ماليًا بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مع ارتفاع إلى 4.1% في عام 2025.
مؤشرات على توافقات أولية
ذكرت صحيفة كروهن تسايتونج في عددها الصادر يوم الأحد أن الأحزاب قد توصلت إلى اتفاقيات مبدئية بشأن بعض القضايا. ومن بين هذه الاتفاقيات، تم الاتفاق على تنفيذ سنة ثانية إلزامية في رياض الأطفال، وتقديم دعم أساسي للأطفال، وفرض عقوبات جديدة لم تُحدد تفاصيلها بعد على رفض الاندماج في النظام التعليمي.
كما شملت الاتفاقيات تحويل إدارة المساعدات الاجتماعية إلى وكالة سوق العمل (AMS)، وزيادة عدد العاملين في الإدارة المدرسية، وتنفيذ قوانين كانت عالقة في الحكومة السابقة، مثل قانون حظر إرسال الصور الفاضحة بدون إذن (Dickpic-Paragraf).
بالإضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف على وضع قانون لحماية المناخ وضمان حقوق الوصول إلى الخدمات الإدارية دون الحاجة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية.
