الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد النمسا بسبب تأخير خطة المناخ

INFOGRAT – فيينا:

طالبت المفوضية الأوروبية النمسا و12 دولة عضو أخرى بتقديم خططها الوطنية النهائية للطاقة والمناخ (NEKP) على وجه السرعة. وأعلنت المفوضية اليوم في بروكسل بدء إجراءات قانونية ضد هذه الدول بسبب تأخرها في تقديم هذه الخطط.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وكانت النمسا متأخرة بشكل كبير، حيث كان من المفترض تقديم مسودة الخطة في يونيو 2023، إلا أن الحكومة لم تقدم النص النهائي إلا في أغسطس، مما جعلها آخر دولة تقدم مسودتها هذا العام.

وكان على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم خططها النهائية بحلول 30 يونيو 2024. وأشارت المفوضية إلى أنها تسلمت حتى الآن 14 خطة نهائية فقط من العواصم الأوروبية، فيما على الدول الـ13 المتأخرة الرد خلال شهرين. وإذا لم يتم الرد، قد تقرر المفوضية الانتقال إلى الخطوة التالية في الإجراءات القانونية من خلال إرسال مذكرات مفصلة تتضمن أسباب المخالفة.

مزيد من الجهود المطلوبة من النمسا في تقييم سابق للمفوضية صدر في أكتوبر

دُعيت النمسا إلى بذل جهود إضافية لتحقيق أهدافها المناخية. وقد أظهر التقييم أن الخطة الأولية للنمسا تتوافق من حيث النسبة المقترحة للطاقة المتجددة مع الأهداف العامة للاتحاد الأوروبي، لكنها تحتاج إلى إجراءات أكثر طموحاً لتحقيق التخفيض المطلوب في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2030.

وينبغي على الحكومة في فيينا تقديم تفاصيل أوضح حول كيفية تحقيق الهدف المتمثل في تقليص الانبعاثات بنسبة 48% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2005.

يعود سبب تأخر النمسا إلى خلافات داخلية بين وزيرة المناخ، ليونور غيفيسلر (Grüne)، ووزيرة أوروبا، كارولين إدستادلر (ÖVP). وفي نهاية ديسمبر 2023، بادرت المفوضية إلى فتح الإجراءات القانونية ضد النمسا لعدم تقديمها المسودة المطلوبة.