الاتحاد الأوروبي يقرّ مشروعية شروط النمسا لملاحقة البنوك في قضايا غسيل الأموال
فيينا – INFOGRAT:
أقرّت محكمة العدل الأوروبية (EuGH) توافق قانون مكافحة غسيل الأموال النمساوي مع التشريعات الأوروبية، وذلك بعد شكوك قانونية أثارتها قضية ضد “Steiermärkische Bank und Sparkassen AG”، والتي فُرضت عليها عقوبات بسبب انتهاك التزامات العناية الواجبة.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، قدّمت المحامية العامة Tamara Ćapeta (تامارا تشابيِتا) لدى محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس في لوكسمبورغ، خلاصة مرافعتها في القضية رقم C-291/24، مؤكدة أن القواعد النمساوية الخاصة بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين (الكيانات القانونية) عن انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال لا تتعارض مع القانون الأوروبي.
وكانت القضية قد اندلعت عقب فرض هيئة الرقابة المالية النمساوية (Finanzmarktaufsicht) عقوبة على Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (بنك وادخار شتايرمارك) بسبب الإخلال بواجبات العناية الواجبة، وذلك في سياق الاشتباه في ضلوع البنك في معاملات لها علاقة بغسيل الأموال، على غرار ما حدث في فضيحة Wirecard.
طعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية
تقدّم البنك، إلى جانب شخصين طبيعيين، بطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية (Bundesverwaltungsgericht) في النمسا، مشككين في مدى توافق قانون مكافحة غسيل الأموال النمساوي مع التشريعات الأوروبية، وتمحورت الشكوك حول أمرين أساسيين:
- ربط مسؤولية الشخص الاعتباري بمسؤولية شخص طبيعي محدد يعمل في منصب قيادي داخل الكيان القانوني.
- مدى توافق فترات التقادم (Verjährungsfristen) المحددة في القانون النمساوي مع القانون الأوروبي.
المحكمة الاتحادية تحيل الأسئلة إلى محكمة العدل الأوروبية
قامت المحكمة الإدارية الاتحادية بإحالة سؤالين تفسيريين إلى محكمة العدل الأوروبية، طالبة منها توضيح مدى تعارض هذه العناصر مع توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال (EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie).
المحامية العامة: لا تعارض بين القانونين
وأوضحت المحامية العامة Ćapeta أن توجيهات الاتحاد الأوروبي لا تتعارض مع تشريعات وطنية تشترط، كجزء من آلية تحميل المسؤولية، أن يتم أولاً منح شخص طبيعي في موقع قيادي صفة المشتبه به رسمياً.
وأضافت أن التوجيه الأوروبي لا يُلزم بإثبات ذنب شخص طبيعي محدد، إلا أن القوانين الوطنية يمكن أن تفرض مثل هذا الشرط.
كما خلصت Ćapeta إلى أن متطلبات القانون النمساوي، والتي تنصّ على ذكر اسم الشخص الطبيعي المرتكب للمخالفة وتوصيف انتهاكه وربط مسؤوليته بمسؤولية الكيان القانوني، لا تتعارض مع القانون الأوروبي.
وبالنسبة لفترات التقادم، اعتبرت المحامية العامة أن القانون الأوروبي لا يعارض الفترات المحددة في التشريع النمساوي.
خلاصة وتوقعات
خلصت المحامية العامة إلى أن توجيهات الاتحاد الأوروبي لا تقف حائلاً أمام القوانين الوطنية التي تربط مسؤولية الكيانات القانونية بثبوت ارتكاب فعل خاطئ من قبل شخص طبيعي محدد يتولى منصباً قيادياً داخل الكيان.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية غالباً ما تتبع توصيات المحامية العامة في إصدار أحكامها النهائية.
