الاشتباه في اعتداء جنسي جماعي على فتاة (17 عامًا) في فيينا والتحقيقات تكشف عن تورّط أربعة سوريين
فيينا – INFOGRAT:
أُلقي القبض على أربعة سوريين في فيينا بعد الاشتباه في ارتكابهم اعتداءً جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وُجدت فاقدةً للوعي في شقة بمنطقة Simmering يوم 15 يونيو/حزيران، وذلك بعدما كشفت نتائج التحقيقات الأولية عن مؤشرات تتعلق باعتداء جنسي محتمل وتعاطي مواد مخدّرة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلنت الشرطة النمساوية، يوم الأربعاء، عن توقيف أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عامًا، جميعهم من الجنسية السورية، وذلك بناءً على أوامر صادرة عن النيابة العامة في فيينا، بعد ظهور نتائج أولية من الفحوصات الجنائية تشير إلى احتمال تورّطهم في ارتكاب اعتداء جنسي على فتاة قاصر كانت قد عُثر عليها في حالة غيبوبة داخل شقة سكنية في شارع Geiselbergstraße بمنطقة Simmering في العاصمة النمساوية.
وكان أحد المشتبه فيهم قد اتصل بخدمة الطوارئ قرابة الساعة 21:10 من مساء يوم 15 يونيو/حزيران، بعدما لاحظ أن الفتاة التي كانت في الشقة لم تستفق من غيبوبتها، وبعد وصول طواقم الإسعاف إلى المكان، تبيّن أن الشابة كانت تعاني من أعراض تسمم بالمخدرات بالإضافة إلى وجود إصابات ظاهرية على جسدها. وقد تم إنعاشها ميدانيًا قبل نقلها إلى المستشفى العام (AKH) حيث وضعت في غيبوبة اصطناعية استمرت عدة أيام قبل أن تستيقظ لاحقًا وتخضع للاستجواب من قبل الشرطة.
وبحسب البيان الصادر عن الشرطة، فإن الفتاة لم تتمكن من تذكر ما حدث لها داخل الشقة، ما أضاف مزيدًا من الغموض على تفاصيل الواقعة. غير أن التحقيقات، وخاصة نتائج تحليل الحمض النووي (DNA)، أثبتت وجود تلامس جنسي بينها وبين أحد الرجال الموقوفين، وهو رجل يبلغ من العمر 33 عامًا. وقد أقرّ الأخير جزئيًا خلال استجوابه، زاعمًا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”، في حين استمر بقية المشتبه فيهم الثلاثة في إنكار وجود أي تواصل جنسي، وامتنعوا عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وتحقق الشرطة في الوقت الراهن في شبهة ارتكاب جريمة “الاعتداء الجنسي على شخص عاجز عن المقاومة أو مصاب باضطرابات نفسية”، بحسب تصنيف الجريمة في القانون النمساوي. وتُشير المعطيات الأولية إلى أن الرجال الأربعة التقوا بالفتاة في الشارع وعرضوا عليها مكانًا للنوم، بحسب ما أفادوا في بداية التحقيقات. لكن بعد ظهور نتائج الحمض النووي، أُمرت النيابة العامة باحتجازهم وتحويلهم إلى إحدى المؤسسات العقابية، في انتظار استكمال التحقيقات ومعرفة إن كانت المواد المخدرة التي عُثر عليها في جسم الفتاة قد أعطيت لها قسرًا أو تعاطتها بمحض إرادتها.
