الاقتصاد الأوروبي في أزمة: خبير يدعو النمسا لضبط الأجور وتقليل العجز

فيينا – INFOGRAT:

رأى رئيس معهد البحوث الاقتصادية الألماني (ifo)، كليمنس فوست، أن الاقتصاد في كل من النمسا وألمانيا وأوروبا يواجه سلسلة كبيرة من المشكلات. وفي خضم الجدل الجديد حول دعوات معهد البحوث الاقتصادية النمساوي (WIFO) ومعهد الدراسات العليا (IHS) لضبط الأجور، قال فوست: “في اقتصاد يعاني من الركود، لا يمكن أن ترتفع الأجور بشكل دائم”، وأكد أن الزيادات في الأجور والرواتب يجب أن تحدث فقط في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، لم يوافق الخبير الاقتصادي على الحجة التي طرحتها النقابات العمالية، والتي تفيد بأن الأجور يجب أن تستمر في الارتفاع حتى في أوقات الأزمات للحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح فوست أن القوة الشرائية “ليست المشكلة الحالية”، بل المشكلة تكمن في حالة الركود، حيث يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد النمساوي للسنة الثالثة على التوالي، إلى جانب معدل تضخم “مرتفع إلى حد كبير”.

وأضاف فوست: “ارتفعت الأجور الحقيقية، لكن الناس يشعرون بالقلق ويميلون إلى الادخار أكثر. هذا يدل على أن المزيد من زيادات الأجور الآن لن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك. ما نحتاجه لتحفيز الطلب الاستهلاكي هو الثقة، أي أننا بحاجة إلى تطور اقتصادي مستقر. ببساطة رفع الأجور ليس الحل الصحيح”.

أسئلة شائكة حول الميزانية والعجز

أما فيما يتعلق بالعجز الكبير في الميزانية وإمكانية فرض إجراءات تصحيحية من الاتحاد الأوروبي، فقد شدد فوست على أن النمسا تحتاج إلى تحسين بنيتها التحتية وإدارة القطاع العام. وقال: “هناك مهام حكومية عامة تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي”.

وأكد أن زيادة الضرائب قد تعيق النمو الاقتصادي، وبالتالي يجب خفض النفقات التي لا تساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو. ومن بين هذه النفقات، أشار إلى المعاشات التقاعدية، لكنه أقر بأن أي تعديل في هذا المجال سيواجه مقاومة سياسية، وهو ما يجب أن تأخذه الجهات السياسية المسؤولة بعين الاعتبار.