الاقتصاد النمساوي يسجل أقوى نمو فصلي لهذا العام والناتج المحلي الإجمالي يرتفع بنسبة 0.4% في الربع الثالث
واصل الاقتصاد النمساوي مسار انتعاشه في الربع الثالث من عام 2025. ووفقًا لبيانات “إحصاءات النمسا” (Statistik Austria)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (BIP)، بعد تعديله موسميًا وتقويميًا، بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 0.9% مقارنة بمستوى الربع المماثل من العام السابق. ومع أن هذا يمثل أقوى زيادة فصلية لهذا العام، إلا أن المديرة العامة لـ”إحصاءات النمسا”، Manuela Lenk، أشارت إلى أنه “لا يمكن الحديث بعد عن نمو مستقر”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
سجل الاقتصاد النمساوي نموًا معتدلًا في مساره التعافي خلال الربع الثالث من عام 2025. ووفقًا لبيانات الهيئة الرسمية “إحصاءات النمسا“، زاد الناتج المحلي الإجمالي (BIP) الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثاني، بعد التعديل الموسمي والتقويمي، متجاوزًا بذلك مستوى الربع المقابل من العام السابق بنسبة 0.9%.
يمثل هذا الرقم أقوى زيادة فصلية تشهدها النمسا هذا العام. ومع ذلك، نُقل عن المديرة العامة لـ”إحصاءات النمسا“، Manuela Lenk، في بيان صحفي، قولها إنه “لا يمكن الحديث بعد عن نمو مستقر”. وكانت تقديرات معهد WIFO لأبحاث الاقتصاد، الصادرة نهاية أكتوبر/تشرين الأول، قد توقعت نموًا أقل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث قدره 0.1% مقارنة بالربع السابق، و 0.6% مقارنة بالعام السابق.
زيادة في الصناعة والإسكان
على صعيد القطاعات الاقتصادية، سجل قطاع الصناعة (إنتاج السلع بما في ذلك التعدين وإمدادات الطاقة والمياه) زيادات طفيفة مجددًا بلغت 0.4% مقارنة بالربع السابق. في المقابل، شهد قطاع الإسكان نموًا أقوى بكثير بلغ 1.8%، وكذلك قطاعات الإدارة العامة والتعليم والصحة التي نمت بنسبة 0.7%.
في المقابل، كان التأثير السلبي واضحًا، خاصة في قطاعي الإقامة والمطاعم والضيافة الذي سجل تراجعًا بنسبة 0.9%، وقطاع البناء الذي استمر في انكماشه بنسبة 0.5%.
ارتفاع الإنفاق الحكومي وركود الاستهلاك الخاص
ارتفعت نفقات الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.7%، في حين انخفضت نفقات الاستهلاك للأسر الخاصة بنسبة 0.3%. وبشكل إجمالي، كان الاستهلاك راكدًا عند حوالي 0.0% (زيادة أو نقصان طفيف جدًا). وقد وفر بناء المخزونات قوة دفع للناتج المحلي الإجمالي، بينما تأثر التطور الاقتصادي سلبًا بالتجارة الخارجية.
أما إجمالي الاستثمار الرأسمالي الثابت، فقد انخفض بنسبة 0.1% بعد الزيادات التي سجلها في النصف الأول من العام. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استمرار تقلص الاستثمارات في بناء المساكن (تراجع بنسبة 1.3%). وفي المقابل، تطورت استثمارات البناء الأخرى (بزيادة 0.7%) والاستثمارات في المركبات (بزيادة 0.9%) بشكل إيجابي.
