الاقتصاد في فيينا يشهد نموًا طفيفًا رغم تراجع النمسا بالكامل في 2024
فيينا – INFOGRAT:
بينما تراجعت الاقتصاديات في جميع أنحاء النمسا، تشير التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى أن فيينا شهدت نموًا طفيفًا، وهو ما يعد “دافعًا للتفاؤل” وفقًا للمدينة وغرفة التجارة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لتقرير المؤشر الاقتصادي الذي أعده معهد تعزيز الاقتصاد WIFO، بناءً على طلب مدينة فيينا وغرفة تجارة فيينا، شهدت العاصمة زيادة في القيمة المضافة بنسبة 0.3٪. في المقابل، سجلت النمسا بأكملها انخفاضًا بنسبة 1.6٪ في نفس الفترة. وتوقع تقرير WIFO أن يشهد الاقتصاد النمساوي انكماشًا بنسبة 0.9٪ خلال عام 2024، على أن يبدأ النمو المعتدل في جميع أنحاء البلاد في عام 2025.
الشركات المبتكرة مسؤولة عن النمو
قال بيتر هانكه، عضو مجلس مدينة فيينا (من حزب SPÖ)، إن النمو الذي تشهده فيينا يعود إلى “سياسة اقتصادية وسوق عمل متسقة”. وأشار إلى أن سوق العمل في فيينا شهد تحسنًا للعام الثالث على التوالي مقارنةً ببقية النمسا، حيث ارتفعت معدلات التوظيف في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 1.0٪، مما يفوق المتوسط الوطني الذي بلغ 0.8٪.
ورغم أن تقرير المؤشر الاقتصادي لا يُعد “سببًا للاحتفال”، إلا أنه يبعث على التفاؤل، حسبما صرح هانكه. هذا التأكيد أكده أيضًا رئيس غرفة التجارة، والتر روك، الذي اعتبر أن السبب وراء تطور فيينا يكمن في “الشركات المبتكرة والمرنة”، وأضاف: “لقد تمكنا من تعزيز تنوع موقعنا الاقتصادي، وهو ما يعني أن اقتصاد فيينا يتسم بتنوع كبير من حيث توزيع الصناعات وحجم الشركات”.
التركيز على الخدمات
وفقًا للتقرير الاقتصادي، جاءت الدوافع للنمو في النصف الأول من عام 2024 من الخدمات العامة الممولة من الدولة وكذلك من الخدمات المرتبطة بالأعمال. وبذلك، كانت فيينا في وضع أفضل من بعض الولايات الأخرى التي تركز على التصدير، وذلك بفضل هيكلها الاقتصادي.
رغم أن فيينا تظل الولاية التي تشهد أعلى معدل نمو في التوظيف، إلا أن معدل البطالة استمر في الزيادة. ففي نوفمبر، ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين يتلقون تدريبًا عبر وكالة العمل النمساوية (AMS) بنسبة 8.1٪ في فيينا، وهو ما يعكس متوسطًا أقل من المتوسط الوطني الذي بلغ 8.9٪. ومن جهته، دعا هانكه إلى توفير تمويل أكبر لوكالة العمل النمساوية، معتبرًا أن “الحكومة الفيدرالية تتخذ مسارًا خاطئًا بتقليص ميزانية AMS، في وقت تشهد فيه النمسا زيادة في معدلات البطالة، وهذا أمر لا يمكن تحمله”.
