البرلمان النمساوي: حزمة التقشف تضرب أصحاب الدخول المنخفضة الذي سيتراجع بنسبة 3.3% بحلول 2029

فيينا – INFOGRAT:

انتقد تحليل صادر عن خدمة الميزانية في البرلمان النمساوي حزمة التقشف الحكومية، مبرزًا أن تأثيرها الأكبر يطال أصحاب الدخول المنخفضة مقارنةً بأصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خلال إجراءات أبرزها إلغاء “مكافأة المناخ” (Klimabonus). وقد رأى “حزب الخضر” (Die Grünen) في هذا التحليل دليلاً على الطابع “غير الاجتماعي” للحزمة، فيما حاول وزير المالية ماركوس مارتر باور (Markus Marterbauer) المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) تبرير الحزمة عبر منصة “بلوسكاي” (Bluesky).

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أظهرت تحليلات خدمة الميزانية التابعة للبرلمان (Budgetdienst)، وهي هيئة مستقلة تقدم استشارات حول السياسة المالية والتشريعات والميزانية، أن أدنى 10% من السكان من حيث الدخل يتحملون 8% من حجم صافي إجراءات التقشف (Nettokonsolidierungsvolumen)، في حين يتحمل أعلى 10% من أصحاب الدخل نسبة 14%.

إلا أن هذا التفاوت الظاهري في العبء لا يعكس الحقيقة الكاملة، فعند النظر إلى التأثير النسبي مقارنة بالدخل الفردي، تتضح صورة أكثر جلاءً، إذ أن الإجراءات تؤثر نسبيًا بشكل أقوى على أصحاب الدخول المنخفضة، وخاصة عبر إلغاء “مكافأة المناخ” (Klimabonus).

إجراءات تؤثر على الفئات الضعيفة

من أبرز الإجراءات التي تساهم في تفاوت التأثير:

• تجميد جزئي لتعويض “التضخم البارد” (kalte Progression) وزيادة التأمين الصحي للمتقاعدين، وهي خطوات تؤثر نسبيًا أكثر على أصحاب الدخول الأعلى.
• تجميد التعديلات التضخمية للمخصصات الاجتماعية مثل “إعانة الأسرة” (Familienbeihilfe)، ما يؤثر نسبيًا بشكل أكبر على أدنى 20% من حيث الدخل.
• زيادة “يورو التنقل” (Pendler-Euro) والمكافآت المعفاة من الضرائب للعاملين، التي تفيد أكثر نصف السكان الأعلى دخلًا.

كما أكد الباحث في شؤون عدم المساواة، إيمانويل ليست (Emanuel List) من جامعة الاقتصاد في فيينا (WU Wien)، في حديثه لإذاعة “Ö1″، أن أصحاب الدخول المنخفضة يساهمون بشكل نسبي أكبر في هذه الحزمة بسبب تأثرهم الأكبر بإلغاء “مكافأة المناخ”.

تداعيات على الاقتصاد الكلي

لفت الباحث ليست إلى أن أصحاب الدخول المنخفضة يستهلكون أكثر ويوفرون أقل، مما يعني أن أي تراجع في دخلهم له تأثير سلبي مضاعف على نمو الاقتصاد، إذ يقل الطلب الاستهلاكي، وهو محرك رئيسي للنمو.

تقديرات حتى عام 2029

أفادت خدمة الميزانية بأن إجراءات الحكومة تقلل متوسط الدخل الأسري في عام 2025 بنسبة 0.8%، لكن هذه النسبة تختلف حسب مستوى الدخل:

• أدنى 10% من السكان: تراجع بنسبة 2.3%
  
• أعلى 10% من السكان: تراجع بنسبة 0.4%
  

ومن المتوقع أن يتضاعف هذا التأثير تدريجيًا حتى عام 2029 ليصل إلى:

• 1.6% كمتوسط عام
  
• 3.3% للأدنى دخلًا
  
• 1.1% للأعلى دخلًا
  

الخضر: الحكومة توفر على حساب الأسر

في بيان رسمي، انتقدت ألما زاديتش (Alma Zadic)، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، الحزمة قائلة:

“تقتطع الحكومة من أكثر الأماكن إيلامًا – من العائلات، من الأطفال، من الأمهات العازبات. أمّ تعمل في صندوق السوبرماركت وتقلق بشأن قدرتها على دفع رحلة مدرسية لطفلها، أصبح لديها الآن مال أقل. في حين أن أصحاب الدخول المرتفعة لم يُمسّوا.”

مارتر باور يدافع: نحاول الموازنة

وفي محاولة للرد، كتب وزير المالية ماركوس مارتر باور (SPÖ) على منصة “بلوسكاي”:

“نعم، إلغاء مكافأة المناخ وعدم رفع إعانة الأطفال وغيرها من الإجراءات لها آثار توزيعية سلبية، لأن نفس مبلغ الادخار المطلق يشكل نسبة أكبر من دخل الفئات الدنيا.”

وأضاف أن هناك إجراءات ضريبية وتوسعات في الخدمات الاجتماعية لا تُحتسب بشكل مباشر ضمن التحليل، لكنها تفيد أصحاب الدخول المنخفضة، مثل:

• العام الإلزامي الثاني في رياض الأطفال
  
• توسيع الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال والشباب
  

وقال مارتر باور:

“نحن فخورون بالإجراءات التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للفقر، ونعلم أن هناك الكثير مما يجب فعله بعد. سنبدأ قريبًا بـ‘فرقة العمل لدعم الإعانات’ ووضع إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي. وأتوقع آثارًا إيجابية على التوزيع.”