البرلمان النمساوي يختتم جلساته الصيفية ويقر حظر زواج القاصرين والأقارب للدرجة الرابعة وإرسال الصور الجنسية

فيينا – INFOGRAT:

اختتم المجلس الوطني النمساوي جلساته الصيفية بإقرار قوانين مثيرة للجدل، بينها المراقبة الإلكترونية للرسائل والتقاعد الجزئي، فيما تستمر مناقشات تشديد قوانين الأسلحة خلال العطلة البرلمانية حتى استئناف الجلسات في 24 سبتمبر، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

أعلن المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) مساء الجمعة اختتام أعماله ودخوله العطلة الصيفية، بعد ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة. وشهدت هذه الدورة البرلمانية اعتماد حزمة من التشريعات البارزة، من بينها قانون يسمح بمراقبة تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp وSignal، وإقرار التقاعد الجزئي، إلى جانب التحضير لتشديد قوانين الأسلحة التي ستُناقَش خلال الصيف داخل لجنة الشؤون الداخلية.

الجدل حول لجنة التحقيق المقترحة من FPÖ

شهد اليوم الأخير من الجلسات جدلًا بشأن مقترح حزب الحرية النمساوي FPÖ لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تُعنى بالتدابير الحكومية خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ملابسات وفاة المسؤول السابق في وزارة العدل Christian Pilnacek. غير أن الأحزاب الحاكمة رفضت المقترح، معتبرة أن موضوع اللجنة “غامض وغير محدد بشكل كافٍ”، ما يجعله مخالفًا لقواعد تشكيل لجان التحقيق وفقًا للوائح البرلمان، بحسب ما أوضحته هذه الأحزاب خلال مناقشة المقترح.

في المقابل، رفض حزب الحرية الانتقادات القانونية الموجهة له، وقال النائب Norbert Nemeth إن حزب الشعب النمساوي ÖVP يتهمهم بشيء كان قد قام به سابقًا، في إشارة إلى لجنة التحقيق التي بادر إليها حزب ÖVP حول “استغلال السلطة من قبل الائتلاف الأحمر-الأزرق”.

وبينما وصفت Nina Tomaselli من حزب الخضر Die Grünen المقترح بأنه “مصطنع جزئيًا ويصعب تتبعه”، رأت أن ذلك لا يكفي لإعلانه غير مقبول قانونيًا. ومن المقرر أن يُحال الطلب إلى المحكمة الدستورية (VfGH)، والتي يتوجب عليها اتخاذ قرار في غضون أربعة أسابيع. وفي حال الموافقة، يمكن لـFPÖ المطالبة بعقد جلسة خاصة.

قوانين جديدة: من مراقبة الرسائل إلى حماية القاصرين

أقر البرلمان قانونًا طال الجدل بشأن مراقبة تطبيقات المراسلة، بما في ذلك الرسائل المشفّرة، لاستخدامها في حالات تتعلق بالإرهاب أو التهديدات الدستورية أو التجسس. وجرى اعتماد هذا القانون رغم معارضة واسعة من FPÖ والخضر وبعض نواب NEOS. وبحسب القانون، يحق لجهاز أمن الدولة تتبّع الرسائل لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، تحت رقابة المفوض القضائي والمحكمة الإدارية الاتحادية.

كذلك صوّت البرلمان بالإجماع على حظر الزواج بين القاصرين والأقارب حتى الدرجة الرابعة، كما وافق بأغلبية واسعة (مع معارضة من FPÖ) على تجريم إرسال صور تحتوي على الأعضاء التناسلية دون موافقة مسبقة. وأُقر أيضًا اعتماد “صفوف التوجيه” بشكل موحّد على مستوى البلاد، وهي فصول مخصصة لدمج التلاميذ الوافدين حديثًا في النظام التعليمي.

التقاعد الجزئي: موازنة بين العمل والمعاش

أُقر خلال الجلسات قانون “التقاعد الجزئي (Teilpension)”، والذي يتيح للموظفين الأكبر سنًا، بدءًا من العام المقبل، تقاضي جزء من المعاش التقاعدي مع الاستمرار في العمل بدوام جزئي، بشرط تقليص ساعات العمل بنسبة تتراوح بين 25 و75 بالمئة، وبموافقة صاحب العمل. ويهدف هذا النظام إلى تحفيز كبار السن على البقاء في سوق العمل، إلى جانب إدخال آلية استدامة جديدة لتعزيز توازن النظام التقاعدي.

قانون الأسلحة: نقاشات تستمر خلال الصيف

قدّمت الحكومة مشروع قانون لتعديل قوانين الأسلحة، ومن المقرر أن يستمر لجنة الشؤون الداخلية في مناقشته خلال العطلة البرلمانية. وينص المقترح على تمديد فترة الانتظار للحصول على السلاح الأول من ثلاثة أيام إلى أربعة أسابيع، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين لجنة التجنيد العسكرية وسلطات الأسلحة في حال تم تشخيص ملاحظات نفسية لدى المتقدمين. وسيُستكمل النص التشريعي خلال جلسات الخريف عبر تقديم تعديلات إضافية.

وداع برلماني وتغييرات في الأعضاء

اختُتمت الجلسة بكلمة من رئيس البرلمان Walter Rosenkranz (FPÖ)، شكر فيها النواب وتمنّى لهم عطلة صيفية موفقة. كما جرى توديع النائبة عن حزب ÖVP ووزيرة الاندماج السابقة Susanne Raab، التي غادرت البرلمان لتولي رئاسة مركز فيينا للسياسات المتعلقة بالهجرة (ICMPD).