البرلمان النمساوي يدرس رفع الحصانة عن زعيم FPÖ في قضية فساد
INFOGRAT – فيينا:
طلبت النيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في النمسا (WKStA) من البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب الحرية (FPÖ) هربرت كيكل، وذلك بناءً على شبهات تتعلق بالإدلاء بشهادات زائفة أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية “إساءة استخدام السلطة بين الحزبين الاشتراكي والحرية” جاء ذلك وفقًا لما أوردته مجلة profil يوم الخميس.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد مكتب رئيس المجلس الوطني فالتر روزنكرا نز (FPÖ) تلقي طلب رفع الحصانة في السادس من نوفمبر، بناءً على شكوى قدمها النائب السابق عن حزب الشعب أندرياس هانغر في يوليو الماضي. وتدور الشبهات حول إدلاء كيكل بمعلومات غير صحيحة خلال مثوله أمام لجنة التحقيق في أبريل، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بشركة إعلانات مقرها كلاغنفورت، وتعاملاته المالية، ودوره كوزير للداخلية سابقًا.
تم إحالة القضية إلى WKStA في أغسطس، وبدأت الأخيرة التحقيقات دون الإدلاء بأي تعليقات بشأن التفاصيل.
العملية البرلمانية المقبلة
سيقوم روزنكرا نز بإحالة الطلب إلى لجنة الحصانة البرلمانية، التي ستقدم تقريرًا للبرلمان ليقرر ما إذا كان سيتم رفع الحصانة عن كيكل.
رد حزب الحرية
رفض حزب الحرية رفع الحصانة، واعتبر أن استدعاء كيكل للجنة كان “مناورة سياسية تهدف إلى الإضرار به شخصيًا وبالحزب ككل” وأكد الحزب أن كيكل أدلى بشهادته “بصدق” وبصفته نائبًا يتمتع بحصانة برلمانية.
خلفية لجنة التحقيق
ركزت لجنة التحقيق، التي أطلقها حزب الشعب، على فترة حكم حزب الحرية وواجهت انتقادات واسعة من الأحزاب الأخرى. شملت القضايا المثارة مخالفات تتعلق بتخصيص الإعلانات لوسائل إعلام يمينية، وحملة تفتيش مثيرة للجدل في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT)، إضافة إلى قضية “مليار المرضى” التي وصفتها وزيرة الصحة السابقة بيآته هارتينغر-كلاين بأنها مجرد “حملة تسويقية”.
انتقد كريستيان هافينيكر، الأمين العام لحزب الحرية، لجنة التحقيق ووصفها بأنها غير دستورية، متهماً حزبي الشعب والاشتراكي بعقد “صفقة” لاستثناء قضايا تتعلق بالحزب الاشتراكي.
