البرلمان النمساوي يصادق على تجميد طلبات لمّ الشمل لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد
فيينا – INFOGRAT:
أوقفت النمسا مؤقتًا لمّ شمل العائلات للاجئين المعترف بهم، تطبيقًا لقرار صادر عن اللجنة الرئيسية في البرلمان، والذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، ويقضي بتجميد التعامل مع طلبات لمّ الشمل لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بدعوى حماية النظام العام من الضغوط المرتبطة بزيادة أعداد القادمين، بينما انتقد حزب “الخضر” القرار ووصفه بأنه “سياسة استعراضية على حساب الأطفال”.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ثبّتت اللجنة الرئيسية في البرلمان النمساوي قرار التوقيف المؤقت للم شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على حق اللجوء أو الحماية الفرعية (subsidiär Schutzberechtigte)، بعد أن صادقت عليه يوم الثلاثاء بموافقة الائتلاف الحاكم وحزب “الحرية النمساوي” (FPÖ). وبموجب هذا القرار، يُسمح بتقديم طلبات لمّ الشمل، لكن لن يُشرع في معالجتها طوال مدة الستة أشهر الأولى من دخوله حيز التنفيذ.
وينص القانون على أن تعليق البت في الطلبات يمكن تمديده بحد أقصى ثلاث مرات، كل منها لمدة ستة أشهر، استنادًا إلى أحكام قانون اللجوء. ورغم ذلك، تسمح اللائحة ببعض الاستثناءات، خاصة في الحالات التي تمس الحق في الحياة الخاصة والأسرية، مثل الحالات التي يكون فيها القاصر بحاجة إلى شخص بالغ موثوق به وموجود في مكان الإقامة.
تبرير حكومي بضغط على “الأنظمة العامة”
برّرت الحكومة هذا الإجراء في مذكرة خطية قُدمت إلى اللجنة الرئيسية، أشارت فيها إلى “خطر على الحفاظ على النظام العام”، وهو ما اقتضى فرض التجميد المؤقت. وأوضح وزير الداخلية Gerhard Karner (عن حزب الشعب النمساوي – ÖVP) في تصريحات نقلتها وكالة البرلمان النمساوي (Parlamentskorrespondenz) أن نحو 17,000 شخص دخلوا البلاد في العامين الماضيين ضمن برنامج لمّ شمل العائلات، مما أدى إلى “ضغط كبير على العديد من الأنظمة، وخصوصًا نظام التعليم”.
ورغم هذه التصريحات، تُظهر الإحصاءات الحديثة لوزارة الداخلية، وتحديدًا بيانات شهر مايو/أيار، أن عدد حالات الدخول إلى النمسا تحت بند لمّ شمل العائلات انخفض إلى 74 حالة فقط خلال ذلك الشهر.
انتقادات سياسية من “الخضر” و”FPÖ”
في السياق ذاته، اعتبر حزب “الخضر” أن القرار يمثّل “سياسة استعراضية على حساب الأطفال”، منتقدًا تجميد لمّ الشمل في قضايا إنسانية. أما Christian Hafenecker، الأمين العام لحزب “الحرية النمساوي” (FPÖ)، فرغم تصويت حزبه لصالح القرار، عبّر عن تحفظات، قائلًا إن الحكومة “تحاول فقط أن توحي بأنها تتخذ خطوات”، مضيفًا أن وقفًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر لن يكون كافيًا لحل المشاكل القائمة.
