البرلمان النمساوي يقرّ مراقبة تطبيقات المراسلة في قضايا الإرهاب والتجسس
فيينا – INFOGRAT:
أقرّ المجلس الوطني النمساوي مراقبة تطبيقات المراسلة، اليوم، بعد سنوات من النقاش، لاستخدامها في قضايا تتعلق بالإرهاب والأنشطة المهددة للدستور، وكذلك في حالات التجسس، وتُمنح هذه الصلاحية مبدئيًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ويشرف على تنفيذها كل من مفوض حماية القانون ومحكمة الإدارة الفيدرالية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أقرّ المجلس الوطني النمساوي، اليوم، مراقبة تطبيقات المراسلة (Messengerüberwachung) بعد نقاشات استمرت لسنوات، بهدف استخدامها في القضايا التي تشير إلى أنشطة إرهابية أو تهديدات دستورية. كما يمكن استخدام هذا الإجراء في حالات التجسس.
تُمنح هذه الصلاحية عمومًا لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها بعد مراجعة الجهات المختصة. وتؤدي كل من جهة حماية القانون (Rechtsschutzbeauftragte) ومحكمة الإدارة الفيدرالية (Bundesverwaltungsgericht) دورًا محوريًا في الإشراف على هذه العمليات.
انتقادات من حزب FPÖ والخضر
وجّه حزب الحرية النمساوي (FPÖ) انتقادات شديدة إلى هذا القانون، واصفًا إياه بأنه تجسيد لـ”أوهام مراقبة” من وزارة الداخلية. وقال المتحدث باسم الأمن في الحزب، غيرنوت دارمان (Gernot Darmann)، إن القانون يتيح استخدام “برنامج تجسس على المواطنين” بشكل غير دستوري.
من جهتها، أشارت وزيرة العدل السابقة ألما زاديتش (Alma Zadic) من حزب الخضر (Die Grünen) إلى أن حزبها قاوم مراقبة تطبيقات المراسلة طوال خمس سنوات من مشاركته في الحكومة، على عكس حزبي SPÖ وNEOS. وأضاف زميلها في الحزب، سليمان زوربا (Süleyman Zorba)، أن المسألة ليست ما إذا كان سيتم إساءة استخدام هذه المراقبة، بل متى سيتم ذلك. وأكد أن الخضر يدرسون اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا (Verfassungsgerichtshof – VfGH).
انقسام داخل حزب NEOS
لم يحظ مشروع القانون بتأييد كامل من داخل حزب NEOS الشريك في الائتلاف. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، يانيك شِتي (Yannick Shetty)، في مستهل كلمته أن مراقبة تطبيقات المراسلة “ليست مشروعًا رياديًا من NEOS”.
وأبدى شِتي تفهمه لموقف زميله في الحزب نيكولاوس شيراك (Nikolaus Scherak)، الذي صوّت ضد المشروع، قائلاً: “أحترم رأيه، رغم أننا توصلنا إلى نتيجة مختلفة في التقييم الشامل.” كما رفضت النائبة عن الحزب ستيفاني كريسبر (Stephanie Krisper) أيضًا المشروع.
وزير الداخلية كارنر مرتاح
أعرب وزير الداخلية غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) عن ارتياحه لإقرار القانون، مؤكدًا أن هذا اليوم يُعد “يومًا خاصًا لأمن البلاد، وللشرطة، وخاصة لجهاز حماية الدستور”. وأضاف أن قوات الأمن كانت تملك بالفعل صلاحية فتح الرسائل الورقية ومراقبة مكالمات الهاتف الثابت، لكن الإرهابيين لم يعودوا يستخدمون هذه الوسائل، بل يعتمدون على تطبيقات المراسلة، ما يستدعي تمكين السلطات من مراقبتها.
أما كاتب الدولة يورغ لايشتفرايد (Jörg Leichtfried) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، فاعتبر أن مراقبة المراسلات الرقمية تُعد “الخيار الأخير – Ultima Ratio” الذي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى. وهدفه، بحسب قوله، هو جعل من يهاجمون المجتمع المفتوح يشعرون بعدم الأمان في المستقبل.
