البرلمان النمساوي يقر إشراكه في ترشيح البلاد لنيل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
فيينا – INFOGRAT:
أقرّ المجلس الوطني النمساوي اليوم طلب توصية يقضي بإشراك البرلمان في ملف ترشيح النمسا لنيل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027/2028، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم السياسي والبرلماني للترشيح على المستوى الدولي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
جاء تقديم الطلب من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب NEOS، بالتعاون مع حزب الخضر. ودافعت وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger (من حزب NEOS) خلال مداخلتها أمام البرلمان عن ضرورة تحقيق “توافق وطني باللونين الأحمر والأبيض” خلف هذه المبادرة، لكنها في الوقت ذاته خفّضت سقف التوقعات بنجاح مضمون.
ترشيح “تنافسي للغاية”
أكدت Meinl-Reisinger أن المنافسة على هذا المقعد “تنافسية للغاية” وليست “مفروشة بالورود”، مشيرة إلى أن ألمانيا أيضًا تقدمت بترشيحها، ما يزيد من التحدي. وأضافت: “رغم الصعوبات، فإننا نخوض هذا المسعى بدافع الفخر الوطني”.
ووفقاً لنص الطلب الذي أقره البرلمان، سيتم إشراك المؤسسة التشريعية في العملية الدبلوماسية المرتبطة بالترشيح، والاستفادة من شبكة العلاقات البرلمانية الدولية لدعم ملف النمسا.
معارضة من حزب FPÖ
من جهته، رفض حزب الحرية النمساوي (FPÖ) دعم هذا التوجه. وقالت النائبة Susanne Fürst إن تمثيل النمسا في مجلس الأمن لا يكتسب معنى حقيقيًا إلا إذا استطاعت البلاد أن تبرز هناك كدولة محايدة، مضيفة أن “الحياد الذي جرى تفكيكه خطوة بخطوة لا يمكن استعادته على الورق فقط” في إطار هذا الترشيح.كما انتقدت Fürst التكاليف المالية المرتبطة بالترشيح، التي قدّرت بـ20 مليون يورو، معتبرة إياها عبئًا غير مبرر.
