البرلمان النمساوي يقر إصلاح جديد لرسوم ORF يضمن إعفاء الأسر الفقيرة والغاء رسوم الشركات المتعددة
صوَّت المجلس الوطني أمس مساءً لصالح إلغاء قاعدة مثيرة للجدل عمرها عقود، تنص على حق حكام الولايات (Landeshauptleute) في الاستماع إليهم عند تعيين مديري هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF) في الولايات. وبذلك، سيصبح حق الاستماع لحكام الولايات في تعيين المديرين الإقليميين للـORF قريباً شيئاً من الماضي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ضمان إعفاء الأسر منخفضة الدخل وتخفيف الأعباء عن الشركات
بالإضافة إلى إلغاء حق الاستماع، تقرر أيضاً تأمين الإعفاء من الرسوم لهيئات البث للأسر منخفضة الدخل، ويتم ذلك من خلال أخذ تكاليف السكن في الاعتبار عند حساب دخل الأسرة، حيث يتم احتساب إما نفقات السكن الفعلية (الإيجار الأساسي مضافاً إليه تكاليف التشغيل) أو مبلغ إجمالي مقطوع قدره 500 يورو.
أما بالنسبة للشركات، فقد تقرر ضمان عدم وضع الشركات ذات الفروع المتعددة في وضع أسوأ من حيث الرسوم، وبموجب التعديل الجديد، سيتم احتساب قيمة رسوم الـORF حصراً بناءً على إجمالي كتلة الأجور، بغض النظر عن عدد فروع الشركة.
وفي السابق، كانت عملية الاحتساب تستند إلى الضريبة البلدية، مما أدى إلى فرض الرسوم بشكل مضاعف على الشركات ذات الفروع المتعددة. ومع ذلك، أثار تقييد العمل بهذه التعديلات حتى عام 2027 انتقادات خافتة حتى من صفوف حزب المستشار، حيث أعربت النائبة Tanja Graf عن حزب ÖVP عن أملها في المزيد من اليقين في التخطيط للمؤسسات، موجهة كلامها لوزير الإعلام Andreas Babler (عن حزب SPÖ).
من جهته، رفض حزب FPÖ التعديل برمته، على الرغم من عدم اعتراضه على إلغاء حق الاستماع. إذ يرى النائب Michael Schilchegger أن هذا البند سيكون “بلا معنى على الإطلاق”، لأن حكام الولايات يمكنهم الإفصاح عن مرشحيهم المفضلين لإدارة الـORF في الولايات حتى دون غطاء قانوني.
