البرلمان النمساوي يقر إعانة التدريب المستمر وتأشيرة إقامة جديدة للعاملين العابرين للحدود
أقر المجلس الوطني (البرلمان) في النمسا اليوم، الخميس 16 أكتوبر 2025، إعانة التدريب المستمر لتكون بديلاً للائحة إجازة التعليم التي تم إلغاؤها، وصوتت لصالحها فقط الأحزاب الحكومية: حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ)، والمنتدى الليبرالي الجديد (NEOS). في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة، تحديداً حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الخضر (Die Grünen)، الإجراء الجديد، معتبرة أنه يركز على مصالح أصحاب العمل بدلاً من مصالح الموظفين. وفي جلسة لاحقة، تم التصويت على إقرار تأشيرة إقامة جديدة مخصصة للعاملين العابرين للحدود من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
إقرار إعانة التدريب المستمر بديلاً لإجازة التعليم
دافعت الأحزاب الحكومية عن قرارها، مشيرة إلى أن إجازة التعليم السابقة غالباً ما كانت تُستغل كفترة راحة أو لتمديد إجازة الوالدين، وفي هذا الصدد، قالت Bettina Zopf (ÖVP): “إجازة التعليم ليست مخصصة لذلك”، وأضاف Johannes Gasser (NEOS) أن إجازة التعليم شهدت “انفجاراً في التكاليف”.
من جهتها، وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (SPÖ) القرار بأنه “خطوة أساسية”، تسعى الحكومة من خلالها إلى توفير فرص للأشخاص ذوي المؤهلات الرسمية المنخفضة والدخل المحدود بشكل خاص، وأكدت Schumann أن الموظفين كانوا بحاجة في إجازة التعليم أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق مع صاحب العمل.
انتقادات المعارضة: تحول في التركيز وتفضيل لمصالح أصحاب العمل
في المقابل، عارضت كتلة حزب الخضر وحزب الحرية النمساوي اللائحة الجديدة بشدة. واعتبر النائب عن حزب الخضر Markus Koza أن هذا الإجراء ليس خلفاً لإجازة التعليم يستحق هذا الاسم، مشيراً إلى أنه لم يعد بإمكان الموظفين التدرب وفقاً لاختيارهم الذاتي، بل أصبح التركيز على ما هو مفيد للشركة.
وللسبب ذاته، رأت Dagmar Belakowitsch (FPÖ) أن هذا ليس استمراراً أو نموذجاً بديلاً، بل “تغيير في النظام”. كما أشارت إلى أن الحكومة، من خلال وقت التدريب المستمر الذي يستهدف بشكل خاص ذوي المؤهلات المنخفضة، تشجع “الأشخاص من مجال اللجوء”، وهو ما نفته الأحزاب الحكومية.
إقرار تأشيرة إقامة جديدة للعاملين العابرين للحدود
بعد المداولات ذاتها، تم التصويت على قرار إقرار تأشيرة إقامة جديدة للعاملين العابرين للحدود بأصوات الائتلاف الحكومي وحزب الخضر.
يتيح هذا القرار لغير مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين ولديهم تأشيرة إقامة دائمة في إحدى الدول المجاورة ممارسة عمل مأجور في النمسا. ويُشترط لذلك عدم إمكانية شغل الوظيفة بطريقة أخرى. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف نقص العمالة المتخصصة في البلاد.
