البرلمان النمساوي يقر بالإجماع قواعد جديدة لـ “العاملين المستقلين بعقود الخدمات” لتعزيز أمنهم الاجتماعي
أقر البرلمان الوطني (Nationalrat) النمساوي بالإجماع يوم الخميس قواعد جديدة تخص فئة “العاملين المستقلين بعقود الخدمات الحرة” (freie Dienstnehmer). وتهدف هذه التعديلات التشريعية إلى توفير ضمانات أفضل لهذه الفئة من العمال، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2026، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
انقسام حزبي حول جدوى هذا النوع من التوظيف
على الرغم من الإجماع على إقرار القواعد الجديدة، إلا أن الأحزاب النمساوية أبدت تبايناً في الآراء حول جدوى هذا النموذج من التوظيف بشكل عام. إذ أعربت داغمار بيلاكوفيتش (Dagmar Belakowitsch) من حزب الحرية (FPÖ) عن شكوكها في ضرورة وجود العاملين المستقلين بعقود الخدمات في النمسا، ووصفت هذا المسار بأنه “محل تساؤل”. كما ينظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وممثله باربرا تايبر (Barbara Teiber)، إلى هذا النموذج بعين ناقدة ويتساءلون عن مدى جدواه. من جهته، أكد ماركوس كوزا (Markus Koza) من حزب الخضر (Die Grünen) أن العاملين المستقلين غالباً ما يجدون أنفسهم في ظروف عمل غير مستقرة، منتقداً الغياب التام لمجالس العمل (Betriebsräte) لديهم.
الأحزاب الليبرالية والمحافظة تثني على مرونة النموذج
في المقابل، أعرب مايكل هامر (Michael Hammer) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) عن قناعته بأن “علاقات الخدمة الحرة لها ما يبررها”. وشدد على ضرورة توفير نماذج عمل مرنة، لكنه أكد في الوقت نفسه على الحاجة إلى “الشفافية والإنصاف والحقوق المحددة بوضوح”. وتبنى حزب النيوس (NEOS) وجهة نظر مماثلة؛ حيث أشار يوهانس غاسر (Johannes Gasser) إلى أن تنوع النماذج في سوق العمل هو نقطة قوة. وأكد الحزب رغبته في تأمين حقوق العاملين المستقلين “دون فقدان مرونة هذا النموذج الوظيفي”.
وكانت شركة ليفيراندو (Lieferando) لتوصيل الطعام قد أثارت جدلاً واسعاً حول ظروف عمل العاملين المستقلين بعد أن فصلت موظفين بعقود عمل عادية وحوّلتهم إلى عقود خدمات حرة، وهي ممارسة انتقدتها وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان (Korinna Schumann) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) في البرلمان الوطني. وشددت الوزيرة على أن “هذا ليس الشكل الذي نريد أن نتعامل به مع العاملين والعاملات في النمسا”.
