البرلمان النمساوي يقر تشديد قانون حيازة الأسلحة في أكبر تعديل منذ 30 عامًا
وافق البرلمان النمساوي (Nationalrat) على تعديل قانون الأسلحة، مما يشدد القيود على حيازة الأسلحة النارية. وقد جاء هذا القرار بأغلبية أصوات الائتلاف الحاكم وحزب الخضر، بينما عارضه حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحده، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تعديل القانون وأسباب اتخاذه
وصف وزير الداخلية Gerhard Karner التعديل بأنه “أكبر تعديل على قانون الأسلحة منذ 30 عامًا”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت ردًا على حادثة إطلاق النار المأساوية التي وقعت في مدرسة بمدينة Graz. وأكد ممثلو أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب الشعب النمساوي (SPÖ) وحزب (NEOS) أن الحكومة استجابت بسرعة للأحداث، وأنه لا يمكن تجاهل المأساة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
التغييرات الرئيسية في القانون
سيتم تطبيق التعديلات على مراحل:
- المرحلة الفورية: سيتم تمديد “فترة التبريد” من ثلاثة أيام إلى أربعة أسابيع، وهي المدة الزمنية التي يجب أن تمر بين شراء السلاح وتسليمه فعليًا للمشتري، كما سيتعزز تبادل البيانات بين السلطات المعنية.
- المرحلة اللاحقة: في الربع الأول أو الثاني من عام 2026، ستدخل بقية التغييرات حيز التنفيذ، وتشمل تطبيق اختبارات الكفاءة النفسية للمشترين، ورفع الحد الأدنى لسن حيازة السلاح.
وأكد الوزير Karner أن الصيادين مستثنون من بعض هذه القوانين، نظرًا لأنهم يخضعون بالفعل لتدريب صارم.
معارضة حزب الحرية النمساوي
أثناء التصويت، الذي تم بناءً على طلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، أعرب حزب الحرية النمساوي (FPÖ) عن معارضته الشديدة للتعديلات، حيث صوت 50 من أعضائه ضد القانون. ووصف الأمين العام للحزب، Christian Hafenecker، القانون بأنه “وحش”، معتبرًا أنه يهدف إلى “جعل حيازة الأسلحة بشكل قانوني أكثر صعوبة”.
