البرلمان النمساوي يقر مشروع قانون لتوسيع فترة الانتظار ورفع السن القانوني للأسلحة بعد مجزرة غراتس
صادق البرلمان النمساوي على مشروع قانون لتشديد ضوابط حيازة الأسلحة، بعد أن دخل القانون مرحلة الاستشارة العامة يوم الخميس، على أن تُطبق بعض أحكامه اعتبارًا من أكتوبر. القانون يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات وتوسيع فترة الانتظار قبل استلام الأسلحة، كما أعلن وزير الداخلية جيرهارد كارنر (ÖVP) خلال مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قدمت المبادرة التشريعية يوم الخميس أمام لجنة الداخلية، التي قررت على الفور فتح فترة استشارة عامة لمدة أسبوعين، ومن المقرر أن يتم التصويت على المشروع في البرلمان الوطني قبل نهاية سبتمبر، ثم يصبح ساري المفعول جزئيًا بعد موافقة مجلس الولايات في أكتوبر.
ويشمل القانون الجديد تمكين سلطات الأسلحة من الاطلاع على المشاكل النفسية للمتقدمين أثناء تقديم طلب حيازة السلاح، وزيادة فترة الانتظار بعد الشراء من ثلاثة أيام إلى أربعة أسابيع قبل استلام السلاح. كما سيقتصر شراء الأسلحة على التجار المسجلين، ولن يكون مسموحًا بالشراء من أشخاص خاصين.
أعلنت FPÖ معارضتها للتشديد، حيث وصف المتحدث باسمها للشؤون الأمنية جيرنوت دارمان المشروع بأنه “تدخل غير متناسب في حقوق وحريات النمساويين”، واعتبره “تشريعًا استثنائيًا”. من جانبها، ذكّرت الحكومة بواقعة الهجوم المسلح في مدرسة في غراتس قبل الصيف، واصفة إياه بأنه “علامة مأساوية” في تاريخ النمسا، وأكدت أن المجتمع والسياسة لا يمكنهما تجاهل مثل هذه الأحداث.
وأشار سكرتير الدولة يورغ لايشترِد (SPÖ) إلى مطالب الطلاب المتأثرين بواقعة غراتس باتخاذ إجراءات، مؤكّدًا أن القانون يهدف إلى تعزيز السلامة العامة بشكل وقائي. كما شدد دوغلاس هيوس، الأمين العام لحزب NEOS، على أن تأمين الأمن الداخلي والخارجي من مسؤوليات الدولة الليبرالية الأساسية، مبدياً دعمًا للتحسينات التي أُدخلت على المشروع مقارنة بالنسخة الأصلية المقدمة لمجلس الوزراء.
تشمل التغييرات الرئيسية رفع الحد الأدنى لعمر شراء المسدسات والمسدسات ذات الأسطوانات من 21 إلى 25 سنة، ورفع الحد الأدنى لعمر شراء البنادق من 18 إلى 21 سنة، بالإضافة إلى تمديد فترة الانتظار لأول طلب حيازة سلاح من 3 أيام إلى 4 أسابيع. كما ستخضع جميع طلبات الأسلحة من الفئة B (الأسلحة اليدوية مثل المسدسات) منذ يونيو 2025 لاختبارات تقييم نفسية، فيما تمتد المدة للفئة C (البنادق) إلى عامين.
من التعديلات الأخرى تسهيل سحب الأسلحة في حالات العنف الأسري أو مخالفة قانون الحظر، بحيث يصبح إلزاميًا عند صدور حكم قضائي ويمكن أن يُطبَّق منذ بدء التحقيقات. وأكد هيوس أن القانون الجديد يعزز السلامة العامة دون فرض قيود غير ضرورية على الأشخاص الذين يستخدمون الأسلحة بمسؤولية، باستثناء بعض الاستثناءات للصيادين والرياضيين.رحّب الاتحاد المهني للنفسانيين والنفسانيات في النمسا (BÖP) بالإصلاح، مشيدًا بالاختبارات النفسية الإلزامية والفحوصات الدورية كل خمس سنوات، كما أبدى Tierschutz Austria تأييده مع انتقاد الاستثناءات المستمرة للصيادين، معتبرًا أنه من غير المفهوم ألا تخضع هذه الفئة لنفس اختبارات التأهيل النفسي مثل باقي مالكي الأسلحة.
