البرلمان النمساوي يقلص ساعات الزيارة وينفذ خطة تقشف شاملة بدءاً من الخريف
فيينا – INFOGRAT:
أعلن البرلمان النمساوي عن تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة تشمل تقليص ساعات الزيارة وتخفيض الإنفاق على الفعاليات، وذلك ضمن خطة لتوفير النفقات في ميزانية التشريع الاتحادي. وابتداءً من فصل الخريف، سيُغلق مبنى البرلمان أبوابه أمام الزوار أيام الاثنين في تمام الساعة 13:00.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يزور البرلمان حالياً ما معدله 1800 شخص يومياً، مما يجعل تقليص ساعات الزيارة إحدى وسائل تخفيض التكاليف التشغيلية، كما أعلن عن إلغاء الفعاليات التي لا ترتبط بشكل مباشر بالأعمال البرلمانية، إلى جانب تقليص تكاليف خدمات البوفيه المصاحبة لهذه الفعاليات.
تراجع ملحوظ في نفقات التشريع الاتحادي
وفي هذا السياق، أفادت البيانات الرسمية بأن المصروفات المدرجة ضمن بند “التشريع الاتحادي” في الميزانية ستنخفض هذا العام بمقدار 28.2 مليون يورو، أي بنسبة 9%، لتصل إلى 284.8 مليون يورو، ومن المتوقع أن تنخفض مرة أخرى في عام 2026 لتبلغ 282.4 مليون يورو.
ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى الانتهاء من أعمال ترميم مبنى البرلمان واستخدام أماكن بديلة خلال فترة الأشغال، بالإضافة إلى تقليص المبالغ المخصصة لـ “الصندوق الوطني” (Nationalfonds)، عقب صرف دفعة لمرة واحدة تم إلغاؤها.
تخفيضات في إدارة البرلمان دون المساس بالنواب
وأفاد رئيس المجلس الوطني Walter Rosenkranz (من حزب FPÖ) بأن إجراءات التقشف لن تطال الأندية البرلمانية ولا أعضاء البرلمان أنفسهم، مؤكداً أن التخفيضات ستُركز على الجوانب الإدارية والفنية.
وتشمل أبرز مجالات التقشف: الحد من الاستثمارات في مشاريع البناء في المباني الجانبية، تقليل مشاريع تكنولوجيا المعلومات، تقليص ميزانيات الأمن والتنظيف، وتقليل الإنفاق على العلاقات العامة والفعاليات، وسيتم توفير التكاليف أيضاً عبر تمديد عمر استخدام الحواسيب المحمولة وتقليص عدد خطوط الهاتف الثابت.
مصير مجسمات الفنان إرفين فورم غير محسوم
ومن بين المواضيع التي لا تزال معلقة، مصير مجسمات الفنان Erwin Wurm التي تم شراؤها في عهد رئيس المجلس الوطني السابق Wolfgang Sobotka (من حزب ÖVP)، وبلغت تكلفة هذه الأعمال الفنية حوالي 270 ألف يورو، ويجري حالياً التواصل مع الفنان لمعرفة ما إذا كان يرغب في إعادة شراء أعماله، ولم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن ما إذا كانت هذه المجسمات ستبقى في مبنى البرلمان أو لا.
