البرلمان النمساوي يقيد نسب التعديل السنوي للإيجارات وتوفير الأمان القانوني وتمديد الحد الأدنى للعقود لخمس سنوات
في خطوة مناقضة لانتقاداتهم الحادة التي عبروا عنها في مؤتمر صحفي، صوّت حزب الخضر (Die Grünen) في لجنة البناء البرلمانية (Bautenausschuss) إلى جانب الأحزاب الحكومية لصالح قانون يهدف إلى كبح الزيادات في الإيجارات. وذكرت “المراسلات البرلمانية” (“Parlamentskorrespondenz”) أن أحزاب حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس (Neos) والخضر (Grüne) أيدت يوم الثلاثاء “القانون الخامس للتخفيف من التضخم في قانون الإيجارات” (5. Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz). تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق قدر أكبر من اليقين القانوني فيما يتعلق ببنود تعديل القيمة (Wertsicherungsklauseln) والحد من الزيادات في الإيجارات الناتجة عن التضخم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
كان حزب الخضر قد رفض القانون صباح اليوم نفسه واصفاً إياه بأنه “صفقة احتيالية” (Mogelpackung) تضر بالمستأجرين، وقدموا خطتهم الخاصة المكونة من خمس نقاط لتوفير “سكن ميسور التكلفة” (“leistbares Wohnen”). ولكن تم تلبية مطلبهم بتوسيع نطاق “كبح الإيجارات” ليشمل الإيجارات الحرة.
تفاصيل القانون الجديد تحدد مدة خمس سنوات كحد أدنى للعقود
ينص القانون الجديد على تيسير عملية الاتفاق على بند تعديل القيمة ووضع سقف للحد المسموح به لعملية المواءمة (Valorisierung). كما أنه يقيد مطالبات استرداد دفعات الإيجار التي تمت بناءً على بنود غير سارية المفعول. وبموجب القانون، يجب أن تكون عقود الإيجار المستقبلية لمدة خمس سنوات كحد أدنى، مع استثناءات قليلة. وفيما يتعلق بآلية التعديل السنوي، من المقرر أن يتم تعديل القيم الاسترشادية (Richtwerten) ومبالغ الفئة (Kategoriebeträgen) والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجارات بناءً على التضخم في الأول من أبريل من كل عام.
أما بالنسبة للقيود الزمنية والمادية على الزيادة، فسيتم تحديد سقف لمواءمة الإيجارات (الزيادة) بنسبة واحد في المئة (1%) في عام 2026 واثنين في المئة (2%) في عام 2027. واعتباراً من 1 أبريل 2028، سيتم تقييد تعديلات الإيجار المرتبطة بالتضخم: حيث سيتم تنصيف جزء الزيادة الذي يتجاوز نسبة ثلاثة في المئة (3%).
وفي لجنة البناء، جاءت الانتقادات من حزب الحرية (Die Freiheitlichen)، الذي رأى أن القانون ليس “إنجازاً كبيراً” وافتقر إلى إجراءات مصاحبة مثل تحفيز النشاط الإنشائي والبنائي.
