البرلمان النمساوي يناقش قانونًا لتعليق لمّ شمل أسر المهاجرين مؤقتًا

فيينا – INFOGRAT:

ينعقد المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون قدمته وزارة الداخلية النمساوية يقضي بفرض تعليق مؤقت على إجراءات لمّ شمل أسر المهاجرين. ومن المرتقب الانتهاء من اعتماد القانون الجديد خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما أكدته مصادر برلمانية الجمعة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، يُنشئ المشروع إطارًا قانونيًا يتيح للحكومة النمساوية تعليق عملية لمّ شمل الأسر، ما يعني أن الطلبات المتعلقة بهذا الشأن ستُعلق إلى حين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وأوضحت تلك المصادر أن جميع الإجراءات المرتبطة بملفات لمّ الشمل، إضافة إلى المهل الزمنية المرتبطة بها، قد تم تجميدها مؤقتًا.

منظمات الإغاثة تنتقد القانون وتحذّر من المساس بحقوق اللاجئين

في المقابل، عبّرت منظمات الإغاثة الإنسانية عن رفضها الصريح لمشروع القانون، مؤكدة أن أقارب الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء أو على الحماية الفرعية يجب أن يظل بإمكانهم التقدم بطلبات لمّ الشمل الأسري. ورأت هذه المنظمات أن القانون المقترح يُقوّض أحد الحقوق الأساسية للمهاجرين ويمسّ بالمبادئ الإنسانية.

وزير الداخلية: النظامان الصحي والتعليمي وصلا إلى أقصى طاقتهما

من جهته، صرّح وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر (Gerhard Karner)، بأن هذا التجميد الكامل لإجراءات لمّ الشمل قد يستمر لمدة عام على الأقل، وأرجع كارنر هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ”الضغوط الكبيرة” التي تواجهها المدارس والمستشفيات، بل والنظامان الصحي والتعليمي ككل، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين الناتجة عن تسهيلات لمّ الشمل في السنوات الماضية.

انتقادات من منظمات حقوق الطفل

وفي سياق موازٍ، أعربت المنظمات المعنية بحماية حقوق الطفل عن قلقها الشديد من تجاهل حقوق الأطفال في القانون المرتقب، مشيرة إلى أن المشروع لا يوضح ما إذا كانت الاعتراضات الفردية والحالات الخاصة ستؤخذ بعين الاعتبار خلال مناقشات البرلمان.