البرلمان يقرّ إلغاء ملصق الطرق السريعة والانتقال للنسخة الرقمية بالكامل في النمسا
أقرّ مجلس النواب (البرلمان النمساوي) اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025، بموافقة أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة، قراراً يقضي بالتوقف عن استخدام ملصق الفينييت (Klebevignette) الخاص برسوم الطرق السريعة اعتباراً من 1 ديسمبر 2026، والاعتماد حصراً على النسخة الرقمية (Digitale Vignette). وشمل القرار كذلك زيادة طفيفة في رسوم المرور المفروضة على الشاحنات (Lkw-Maut). وقد جاء هذا القرار بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الأموال، لكنه شهد تحفظات حول إمكانية الوصول التناظري ورفضاً من حزب الخضر لبعض التعديلات المتعلقة بضريبة الشاحنات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الانتقال إلى الفينييت الرقمي بالكامل
صوّتت أحزاب الائتلاف الحكومي النمساوي لصالح مشروع القانون الذي ينهي العمل بملصق الفينييت التقليدي، حيث أكد المتحدث باسم شؤون النقل عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، فولفغانغ مويتسي (Wolfgang Moitzi)، أن “كل شيء سيبقى كما هو، باستثناء أن الناس لن يضطروا إلى الانزعاج من عملية كشط الملصق القديم عند إزالته”.
من جهته، أشار المتحدث باسم شؤون النقل عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، يواخيم شنابل (Joachim Schnabel)، إلى أن هذا التعديل سيوفر موارد مالية إضافية لشركة الطرق السريعة والبنى التحتية النمساوية (ASFINAG). كما شدد سليمان زوربا (Süleyman Zorba) من حزب الخضر (Die Grünen) على أن رقمنة الفينييت ستؤدي إلى توفير في النفقات.
ضمان الوصول التناظري وعدم الموافقة على تعديلات الشاحنات
أثيرت مخاوف بشأن ضمان استمرار إمكانية الوصول التناظري (analoger Zugang) لشراء الفينييت الرقمي للأشخاص غير المعتادين على التعامل الرقمي. وفي هذا الصدد، حاول وزير البنى التحتية، بيتر هانكه (Peter Hanke) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، تهدئة المخاوف، مؤكداً أن الفينييت الرقمي سيظل متاحاً للشراء في محلات التبغ (Trafiken)، محطات الوقود (Tankstellen)، محطات تحصيل الرسوم (Mautstellen)، وأندية سائقي السيارات (Autofahrerclubs).
في المقابل، عارض حزب الحرية النمساوي (FPÖ) إلغاء ملصق الفينييت، وطالب أيضاً بضرورة تحويل فترة صلاحية الفينييت الرقمي ليوم واحد وعشرة أيام إلى نظام محاسبة دقيق بالساعة (stundengenaue Abrechnung).
أما حزب الخضر (Die Grünen)، فلم يوافق على التعديلات الجديدة بسبب الأحكام المتعلقة برسوم مرور الشاحنات (Lkw-Maut)، والتي وصفها زوربا (Zorba) بأنها “جنون على صعيد السياسة البيئية”.
الجدل حول رسوم الشاحنات الجديدة
تتضمن التعديلات الجديدة الخاصة برسوم الشاحنات زيادة في الأخذ بالاعتبار للآثار البيئية السلبية (negative Umweltauswirkungen) عند احتساب الرسوم، مقارنة بما كان عليه الحال سابقاً. وفي الوقت نفسه، تنص التعديلات على تعليق التثمين السنوي (Valorisierung) لمكون البنية التحتية لمرة واحدة فقط (einmalig) في عام 2026، وذلك بسبب ضعف الأداء الاقتصادي.
دافع شنابل (Schnabel) عن هذا الإجراء، مشيراً إلى أنه يمثل حلاً متناسباً للتعامل مع الوضع الصعب (schwierige Situation) الذي يواجه قطاع النقل. كما رأى هانكه (Hanke) أن التعديل يحقق “حقيقة تكلفة أكبر (mehr Kostenwahrheit)”، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل في عملية التحول إلى الشاحنات الخالية من الانبعاثات (emissionsfreie Lkws).وصف مندوب حزب النمسا الجديدة (NEOS)، دومينيك أوبرهوفر (Dominik Oberhofer)، القانون بأنه “طال انتظاره”، مشدداً على أهميته لتحقيق حقيقة التكلفة (Kostenwahrheit) والمنافسة العادلة (fairem Wettbewerb).
