البنك الوطني: أغنى 10% من الأسر النمساوية يمتلكون أكثر من نصف صافي الثروة بينما يستحوذ النصف الأفقر على 4% فقط
يظل توزيع صافي الثروة في النمسا غير متكافئ بشكل كبير، حيث أظهر تحليل حديث صادر عن البنك الوطني النمساوي (OeNB) أن أغنى 10% من الأسر كانوا يمتلكون أكثر من 50% بقليل من إجمالي صافي الثروة في عام 2023، في حين لم يمتلك النصف الأفقر من الأسر سوى حوالي 4% فقط، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن الفجوة بين الأثرياء وذوي الثروة الأقل في البلاد لم تتسع أكثر خلال السنوات العشر الماضية.
⚖️ توزيع الثروة في النمسا مستقر ولكنه غير متكافئ
حذر معدّو الدراسة من أن المقارنة المباشرة مع الدول الأخرى صعبة بسبب الاختلافات المؤسسية. وأكد محافظ البنك الوطني (OeNB)، Martin Kocher، خلال مؤتمر صحفي لتقديم الدراسة يوم الخميس، أن النمسا تتمتع “بشبكات اجتماعية جيدة ونظام تقاعد عام فعال”، وهو ما يساعد على التخفيف من الآثار السلبية لتراكم الثروة المنخفض بالنسبة للطبقات الأقل ثراءً.
تُعد دراسة البنك الوطني بعنوان “مسح تمويل واستهلاك الأسر (HFCS 2023)” هي الموجة الخامسة من استطلاع بدأه البنك الوطني منذ عام 2010 لجمع بيانات حول ثروة الأسر الخاصة. وتكشف الدراسة عن الأوضاع المعيشية لهذه الأسر وتوضح الفروقات بينها. في هذا التقييم، قام اقتصاديون من البنك الوطني بربط نتائج الاستطلاع ببيانات اقتصادية كلية إضافية للتمكن من تقديم استنتاجات حول التطورات الحديثة.
🏡 نصف السكان يمتلكون مساكنهم والأصول المالية في أعلى مستوياتها
كما أظهرت الدراسة أن حوالي نصف النمساويين والنمساويات يعيشون في منازل مملوكة لهم، كما تمتلك 80% من الأسر سيارة. وتوجد أصول مالية في جميع الأسر تقريبًا، وغالبًا ما تكون على شكل حسابات جارية وحسابات توفير.
برزت اختلافات واضحة بين الجنسين في توزيع الثروة؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي في البنك الوطني، Martin Schürz، إلى أن “النساء لا يمتلكن دخل عمل أقل فحسب، وهو ما ثبت بما فيه الكفاية، بل يمتلكن أيضًا أصولاً أقل”.
وفيما يتعلق بالديون، يجب على ثلث الأسر التعامل معها. وتتكون هذه الديون غالبًا من قروض عقارية، والتي تكون دائمًا تقريبًا مضمونة بالمسكن الرئيسي. وتكون القروض غير المضمونة أقل بكثير من حيث الحجم. وبشكل عام، يتبين أن ديون الأسر النمساوية تعتبر منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في منطقة اليورو.
📈 الأصول المالية في أعلى مستوى لها على الإطلاق
من المعروف أن معدل الادخار في النمسا مرتفع. وفي عام 2024، استثمرت الأسر النمساوية مبالغ مالية من أصولها المتاحة لم يسبق لها مثيل. ووفقًا لخبراء البنك الوطني، من إجمالي الأموال المتاحة التي لم يتم إنفاقها على الاستهلاك، والتي تبلغ حوالي 34 مليار يورو، تم توجيه 79% منها بالكامل إلى استثمارات مالية. وبلغ إجمالي الأصول المالية لقطاع الأسر النمساوية 936.7 مليار يورو في منتصف عام 2025. وكانت الحصة الأكبر من هذا المبلغ عبارة عن ودائع (36 في المائة)، تليها المساهمات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (GmbHs) والمؤسسات الخاصة وما شابهها (24 في المائة)، ثم الأوراق المالية (21 في المائة).
🪙 الأصول المشفرة ما زالت أقل انتشارًا
لأول مرة، حصل البنك الوطني على بيانات حول توزيع “الأصول المشفرة” (Kryptowerte). في عام 2023، لم تكن هذه الأصول منتشرة على نطاق واسع في النمسا، حيث استثمر فيها 3.9 في المائة فقط من جميع الأسر. وبلغ متوسط قيمة الاستثمار في هذه الفئة 3,000 يورو، وهو في الغالب أقل من 20 في المائة من إجمالي الأصول المالية. وأشار معدو الدراسة إلى أن جزءًا كبيرًا من المستثمرين في العملات المشفرة هم من الشباب الذين لا يخشون المخاطرة.
