البنك الوطني النمساوي: النساء في المناصب العليا يرفعن استقرار ونمو المؤسسات

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن البنك الوطني النمساوي (Oesterreichische Nationalbank – OeNB) أن زيادة نسبة النساء في مجالس الإشراف تؤثر بشكل إيجابي على ربحية الشركات الكبرى، وتسهم في تعزيز استقرارها ونموها المستدام، ما يجعل تعزيز تمثيل النساء في المناصب الإشرافية خطوة ذات جدوى اقتصادية إلى جانب أبعادها الاجتماعية والأخلاقية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء في التدوينة الرسمية للبنك الوطني: “تُثبت دراستنا – على أسس تجريبية وسببية – أن ارتفاع نسبة النساء في مجالس الإشراف لا يُعدّ مجرّد خيار أخلاقي أو اجتماعي، بل هو أيضاً قرار اقتصادي رشيد”.

ارتفاع العائد على رأس المال بزيادة تمثيل النساء

بحسب الدراسة التي أعدّها الباحثان ماريو هوابلر (Mario Huebler) وميخائيل زيغموند (Michael Sigmund) من البنك الوطني، فإن زيادة بنسبة عشرة نقاط مئوية في نسبة النساء في مجلس الإشراف تؤدي إلى زيادة تقارب نقطة مئوية واحدة في العائد على رأس المال (Eigenkapitalrentabilität). كما رُصدت تأثيرات إيجابية ذات دلالة إحصائية على العائد الإجمالي على رأس المال (Gesamtkapitalrentabilität).

تأثير إيجابي على مؤشرات الاستقرار المالي

وإلى جانب الربحية، أفادت الدراسة أن تمثيل النساء في مجالس الإشراف يُقلّل من مستوى المديونية (Verschuldungsgrad)، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار الشركات. كما سُجّلت زيادة في معدل النمو المستدام (Sustainable Growth Rate) لدى الشركات المشمولة بالدراسة عند ارتفاع نسبة النساء في الهيئات الإشرافية.

وأوضح الباحثان أن هذه النتيجة تُعد ذات أهمية خاصة، نظراً لندرة الأدلة التجريبية السابقة حول العلاقة بين نسبة النساء في المجالس الإشرافية (Female Board Ratio – FBR) وبين النمو المستدام للشركات.

دراسة شاملة تغطي 20 عاماً من بيانات الشركات الأمريكية

استندت الدراسة إلى قاعدة بيانات واسعة تشمل أكبر الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية ضمن مؤشر S&P 500، وتمتد على مدى عشرين عاماً. ويعزز ذلك من مصداقية النتائج وعمقها.

النساء “إضافة استراتيجية” للمجالس الإشرافية

أرجعت الدراسة النتائج الإيجابية إلى أن النساء يشكلن إضافة استراتيجية قيّمة داخل مجالس الإشراف، بفضل ما يتمتعن به من مهارات فريدة ومعرفة متخصصة ووجهات نظر متنوعة.

وأشارت إلى أن هذه العوامل تعزز من حوكمة الشركات (Corporate Governance)، وتُحسن من قدرات الإشراف والمشورة لدى هذه المجالس. كما تسهم في تحسين ديناميكية العمل الجماعي وإثراء مناقشات الاستراتيجية والمخاطر.

انعكاسات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي

لم تقتصر النتائج الإيجابية على مستوى الشركات فقط، بل امتدت إلى الاقتصاد الكلي. حيث رصدت الدراسة أن ارتفاع نسبة النساء في المجالس الإشرافية يسهم في:

  • زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد
  • رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
  • زيادة إجمالي الاستثمارات
  • تخفيض معدل البطالة

وفي ضوء هذه النتائج، دعا الباحثان إلى أن تعمل الشركات والاقتصادات الوطنية على نحو فعّال لزيادة إشراك النساء في مواقع الإدارة العليا (Top-Management)، باعتبار ذلك خطوة محورية لدعم الأداء الاقتصادي والاجتماعي في آنٍ واحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى