البنك الوطني النمساوي (OeNB): ارتفاع كبير في الطلب على قروض السكن بفضل انخفاض الفائدة
فيينا – INFOGRAT:
شهدت النمسا خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على قروض تمويل السكن، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الدخول الحقيقية، في حين واصلت الشركات تقليص طلباتها على القروض بسبب تراجع الحاجة إلى التمويل الاستثماري، وفقًا لما أعلنته اليوم المصرف الوطني النمساوي (Österreichische Nationalbank – OeNB).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أفاد المصرف الوطني النمساوي أن الطلب على قروض السكن ارتفع بشكل واضح في الربع الأول من العام، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. وتوقعت البنوك أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي أيضًا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت البيانات أن شهرَي يناير وفبراير شهدا منح قروض سكنية جديدة بقيمة 1.1 مليار يورو لكل شهر، ما يمثل زيادة بنسبة تفوق 50% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (Europäische Zentralbank – EZB)، حيث تم خفض الفائدة من 4.0% في يونيو 2024 إلى 2.5% في مارس 2025. هذا التراجع جعل تمويل السكن أكثر جاذبية وسهولة للقطاع الخاص، كذلك، ساهم ارتفاع الدخول الحقيقية للأسر في تحسين قدرتها على تحمّل تكاليف القروض، ما عزز بدوره الإقبال على الاقتراض من أجل شراء أو بناء المساكن.
لا عودة قريبة إلى مرحلة الفائدة المنخفضة جداً
رغم هذه التطورات الإيجابية، أكدت المصرف الوطني أنه لا يُتوقع حاليًا عودة إلى أوضاع الفائدة المنخفضة للغاية التي كانت سائدة حتى منتصف عام 2021، ففي عام 2021، بلغ متوسط القروض السكنية الجديدة للأسر الخاصة حوالي 2.1 مليار يورو شهريًا، وهو مستوى لم يتم بعد الوصول إليه في السياق الحالي، رغم الانتعاش الملحوظ.
تراجع في طلبات القروض من قبل الشركات
على عكس الوضع في سوق الإسكان، سجلت المصارف انخفاضًا في الطلب على القروض من جانب الشركات، وعزت البنوك هذا التراجع إلى ضعف الحاجة إلى التمويل الاستثماري، حيث قلّ اعتماد الشركات على الاقتراض لتمويل الاستثمارات الثابتة، كما تم تشديد شروط عرض القروض الموجهة للشركات، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة وضعف الجدارة الائتمانية لبعض المقترضين من قطاع الأعمال.
توقعات بانتعاش طفيف في الإقراض للشركات
رغم هذا التراجع الحالي، أعربت البنوك عن توقعات بحدوث انتعاش طفيف في منح القروض للشركات خلال الربع الثاني من العام، ما قد يعكس توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلًا أو احتياجات تمويلية جديدة في أفق التحسن الاقتصادي.
