التحقيق مع رجل أعمال في فيينا غير جنسه “لإزعاج العدالة” وتنفيذ حكم في سجن النساء وطلب التقاعد المبكر
أثار قيام رجل أعمال سابق كان يدير فندقاً بالساعة في فيينا بتغيير جنسه من Walter إلى Waltraud قبل فترة وجيزة من بدء تنفيذ عقوبة السجن بحقه، حالة من الجدل الواسع وفتح الباب أمام تحقيقات من قِبل السلطات النمساوية. فقد أعلن الرجل علناً أن الدافع وراء هذا التغيير هو “إزعاج” نظام العدالة وإمكانية التقاعد مبكراً. وتجري حالياً جهات متعددة، تشمل الشرطة والقضاء ومؤسسة التأمين على المعاشات، مراجعات للواقعة، كما تم رفع دعوى قضائية ضده، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تغيير الوثائق الرسمية والمطالبة بدخول سجن النساء
وفقاً لتصريحاته الخاصة، فقد زار الرجل طبيباً نفسياً وأعلن أنه امرأة، وحصل على تقرير طبي (Gutachten) يسمح له بتغيير وثائقه الرسمية إلى “Waltraud”. إلا أنه أكد أنه لم يغير مظهره الخارجي أو هيئته الذكورية.
وفي مقابلة مع قناة Krone TV، أعلن الرجل نيته قضاء فترة سجنه في سجن النساء، معبراً عن سعادته بـ “الاستحمام المشترك“. وبالإضافة إلى ذلك، قال إن مؤسسة التأمين على المعاشات (PVA) أبلغته بأنه يمكنه الآن التقاعد قبل أربع سنوات من الموعد المحدد للرجال. وقد أدت هذه التصريحات إلى ضجة كبيرة وتقديم دعوى قضائية ضد الرجل، الذي يُشار إليه الآن بـ “Walter/Waltraud”.
انتقاد للتشريعات وسوابق قضائية
قامت الناشطة السياسية السابقة في حزب الخضر Faika El-Nagashi، وهي إحدى مؤسسي منتدى أثينا (Athena Forums)، برفع دعوى قضائية ضد مجهول بتهمة تزوير وثائق (Urkundenfälschung). وترى El-Nagashi أن هذه القضية تسلط الضوء على المشكلات القائمة في التنظيم القانوني لتغيير الجنس في النمسا. وصرّحت في برنامج Ö1-Mittagsjournal بالقول: “لم تعد هناك عملياً أي عقبات أو متطلبات [للتغيير]، فالأمر يعتمد في النهاية على الإفصاح الذاتي. وفي هذه الحالة، اتضح مدى سهولة الحصول على مثل هذا التقرير”.
من جهتها، أشارت مؤسسة التأمين على المعاشات (PVA) إلى قضية مماثلة حدثت في العام الماضي، حيث قضت المحكمة العليا لصالح السلطات، بأن تغيير الجنس لا يمنح تلقائياً الحق في الحصول على تقاعد مبكر.
خلفية يمينية متطرفة وإجراءات قانونية مشددة
وفقاً لـ أرشيف توثيق المقاومة النمساوية (DÖW)، فإن الرجل ليس شخصاً مغموراً. فقد أسس في ثمانينيات القرن الماضي “جبهة الحرية الاشتراكية الوطنية” (Nationalsozialistische Freiheitsfront)، وكان على اتصال وثيق بـ Gottfried Küssel وغيره من اليمينيين المتطرفين، حسبما أكده خبير DÖW Andreas Peham.
وعلّق المحامي Helmut Graupner من فيينا، الذي يدافع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسياً منذ سنوات، على القضية قائلاً: “هنا قام شخص ما بـ التسلل للحصول على إثبات تغيير الجنس بأساليب إجرامية. نأمل أن تكون لذلك عواقب“. وأكد Graupner أن هذا الشخص “لن يرى سجناً للنساء من الداخل، ولن يحصل على معاش تقاعدي للنساء”، مشدداً على أن الأساس القانوني في النمسا واضح ويغطي مثل هذه الحالات. ودعا إلى مراجعة قانونية موضوعية للحادثة دون إصدار أحكام عامة على سياسات الهوية.
تعدد الجهات المحققة في القضية
تخضع القضية حالياً للتحقيق من قِبل عدة سلطات، تشمل المكتب الجنائي الفيدرالي ووزارة العدل ومؤسسة التأمين على المعاشات. وما إذا كان تغيير الجنس وتداعياته الناتجة عنه سيصمدان قانونياً هو أمر لا يزال مفتوحاً، في ظل تأكيد وزارة الداخلية أن آليات التحقيق والرقابة جارية.
