التضخم في النمسا يرتفع إلى 3,6% بسبب انتهاء دعم الكهرباء وارتفاع أسعار الخدمات
أظهرت إحصاءات النمسا (Statistik Austria) أن الأسعار في النمسا لشهر يوليو ارتفعت بنسبة 3,6% مقارنة بالعام السابق، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن محركات التضخم الرئيسية ليست في أسعار المواد الغذائية، بل في الخدمات والطاقة وخاصة الكهرباء، بالإضافة إلى انتهاء إجراءات الدعم الخاصة بأسعار الكهرباء، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
وأوضح سيباستيان كوخ من معهد الاقتصاد الدولي (IHS) أن إنهاء دعم أسعار الكهرباء ساهم بمفرده بنحو 0,7 نقطة مئوية من معدل التضخم الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان مقررًا أن ينتهي في يونيو 2024 لكنه تم تمديده نصف عام بعد الانتخابات التي جرت في الخريف، وأضاف كوخ أن مقارنة أسعار المستهلكين مع فترة الدعم الحالي تفسر جزءًا كبيرًا من ارتفاع التضخم، وأن هذه الظاهرة ستختفي اعتبارًا من يناير 2026، مع توقع انخفاض التضخم لاحقًا، رغم احتمال حدوث تأثيرات لاحقة بسبب مفاوضات الأجور في الخريف التي ستستند إلى الأرقام الحالية للتضخم.
من جهته، أشار جوزيف باومغارتنر من معهد البحوث الاقتصادية (Wifo) إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 45% بين ديسمبر 2024 ويناير 2025 كان له التأثير الأكبر على التضخم بعد انتهاء التدابير الحكومية الداعمة، وأوضح أن غالبية ارتفاع التضخم بمقدار 1,2 نقطة مئوية في يناير 2025 كان نتيجة مباشرة لإجراءات الدولة، معربًا عن استيائه من أن النقاش العام يركز على ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تتحملها الشركات الخاصة، بينما الدولة نفسها ساهمت في زيادة التضخم. وأضاف أن إنهاء دعم أسعار الكهرباء يعتبر أيضًا قرارًا سياسيًا واقتصاديًا مماثلًا لإدخاله أو تمديده.
كما أشار الخبراء إلى أن زيادة رسوم الوصفات الطبية، ورسوم استخدام الطرق السريعة، ورسوم المستشفيات، ورسوم إصدار رخص القيادة وجوازات السفر، بالإضافة إلى تذاكر النقل المناخي الصيفية، ساهمت أيضًا في رفع الأسعار في مجالات مختلفة تتحكم بها الدولة، على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية ليست مسؤولة عن جميعها مباشرة، وأكد باومغارتنر أن تطبيق هذه الإجراءات دفعة واحدة في بداية العام أدى إلى قفزة ملحوظة في معدل التضخم، وكان من الممكن التخفيف منها عبر تطبيقها بشكل تدريجي.
أما بالنسبة للمواد الغذائية، فرأى الخبراء أن التركيز على ارتفاع أسعارها خاطئ من منظور التضخم العام، حيث أن معدل التغير في أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الخمس الماضية كان أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، وأن الارتفاعات الأخيرة لا تغير الاتجاه العام. وأوضح كوخ أن جزءًا كبيرًا من التضخم المتزايد يعود إلى قطاع الخدمات، خاصة في مجالات الضيافة والفنادق والمطاعم، حيث أدت جائحة كورونا إلى تقلص النشاط وتقليص المنافسة، ما رفع الأسعار تدريجيًا لتقترب من المستويات الدولية، مثل الأسعار في فيينا مقارنة بميونيخ. وأضاف أن النمساويين يزورون المطاعم بشكل متكرر، لذلك أي زيادة في أسعار الخدمات تنعكس بشكل أكبر على معدل التضخم مقارنة بالمواد الغذائية.
