التكامل أم الاستبعاد؟ بابلر يوضح سياسة النمسا تجاه المهاجرين ولاجئي الحروب

فيينا – INFOGRAT:

أعرب النائب الأول للمستشار النمساوي أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي عن دعمه لوقف الهجرة غير النظامية، مؤكدًا على أهمية معالجة القضايا المتعلقة باللجوء ولم شمل العائلات من خلال إجراءات جديدة. 

وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، في حديثه حول الوضع الراهن للاجئين، أشار بابلر إلى أنه في الوقت الحالي، لا يتم معالجة طلبات لم الشمل وأنه سيتم تعليق هذا الإجراء في المستقبل القريب، وأوضح أن الحكومة ستعمل على حلول مبنية على الحصص التي تعتمد على موارد النظام التعليمي والاجتماعي، في مسعى لتحقيق التكامل دون التأثير على القدرة الاستيعابية.

وفيما يتعلق بالموقف من الحق في اللجوء، أكد بابلر أن النمسا تلتزم بحقوق الإنسان، مشددًا على أن حق اللجوء يجب أن يُحترم، إلا أنه دعا إلى وقف الهجرة غير النظامية. كما أشار إلى أهمية فرض مراقبة دقيقة على الحدود، داعيًا إلى تحمل الدول الأخرى مسؤوليتها في معالجة طلبات اللجوء في الحدود الأوروبية، مثل المجر.

وقف لم شمل العائلات وتحديات التكامل

بابلر لم يخفِ دعم الحكومة لسياسات الحد من الهجرة غير النظامية، حيث ذكر أن الأسرة والتكامل سيكونان من الأولويات في المستقبل، ولكنه أشار إلى أنه سيتم تعليق لم الشمل في الفترة القادمة في حال لم يتم تحقيق شروط معينة تتعلق بالتكامل والتوزيع المتوازن للأعباء على النظام الاجتماعي. كما أعلن أنه سيتم تطبيق السنة التكوينية الإلزامية لجميع المهاجرين، التي تشمل تعلم اللغة الألمانية وتعليم القيم النمساوية لضمان تكامل أكثر فاعلية للمهاجرين.

فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، شدد بابلر على أن هناك استراتيجيات لتقليل التحديات الاجتماعية الناتجة عن الهجرة، مثل التوسع في إجراءات تكامل المهاجرين، وضمان فرض عقوبات على المهاجرين الذين لا يلتزمون بالاندماج.

وتطرق إلى موضوع الأمن والإرهاب بشكل عام، خاصة فيما يتعلق باللاجئين من سوريا وأفغانستان. حيث ذكر أندرياس بابلر بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة، مشيراً إلى ضرورة مراقبة المخاطر الأمنية، وبشكل خاص، سيتم تحسين مراقبة الأفراد الذين يُعتبرون خطراً، مثل الذين لديهم صلات بالإرهاب، مع الإشارة إلى إمكانية مراقبة المحادثات عبر الإنترنت للحد من أنشطة الإرهابيين.من ضمن ما ذكره أيضًا، كانت هناك إشارة إلى أن النمسا تعمل على مراقبة المهاجرين بشكل عام، بما في ذلك أولئك القادمين من سوريا وأفغانستان، لمنع أي تهديدات أمنية.