الجيش النمساوي يوضح الإطار القانوني لمواجهة الطائرات المسيّرة.. إسقاطها مسموح لحماية السيادة
في ظل تزايد نشاط الطائرات المسيّرة (الدرونز) في القارة الأوروبية، أصدرت وزارة الدفاع النمساوية توضيحاً للإطار القانوني الذي يحكم سُبل تعامل الجيش النمساوي (البوندسهير) مع هذه الطائرات. وأكدت الوزارة أنه يُسمح للجيش بالتدخل وإسقاط الطائرات المسيّرة في الحالات الطارئة، مع ضرورة الالتزام بمبدأ “التناسب” في استخدام القوة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تصاعد قلق القيادات الأوروبية من نشاط الطائرات المسيّرة
أثارت عمليات رصد الطائرات المسيّرة المتكررة في سماء أوروبا خلال الأسابيع الماضية قلقاً لدى صناع القرار والقيادات العسكرية، مما أدى في بعض الأحيان إلى إغلاق جزئي للمجال الجوي. وفي ضوء ذلك، ردت وزارة الدفاع على التساؤلات بشأن الإطار القانوني المعمول به في النمسا في حال اضطر الجيش إلى إسقاط جسم طائر من هذا النوع.
الجيش يحق له إسقاط الطائرات المسيّرة بشكل متعمد
يُشير التوضيح الأساسي إلى أن أي استخدام غير مصرح به للمجال الجوي النمساوي، سواء كان بواسطة الطائرات أو الطائرات المسيّرة، يمكن أن تتم معالجته على نحو مستقل من قبل المراقبة الجوية العسكرية باستخدام الوسائل المناسبة، حتى لو لم يترتب على هذا الاستخدام أي “خطر على الجاهزية التشغيلية للجيش الاتحادي”.
تستند هذه الصلاحية، وفقاً لوزارة الدفاع، إلى القسم 26 من قانون الصلاحيات العسكرية (MBG)، الذي ينظم أساساً مهام المراقبة الجوية العسكرية. وينص القانون على أن الغرض من هذه المراقبة هو “الضمان المستمر واستعادة السيادة الجوية لجمهورية النمسا“.
وفيما يخص الطائرات المسيّرة تحديداً، ترى الوزارة أنه من الضروري في العادة “إسقاطها بشكل متعمد” لتحديد هويتها، لأنه، على عكس الطائرات المأهولة التي يقودها البشر، لا يمكن إجراء اتصال مباشر مع الطائرة المسيّرة في حال استخدامها للمجال الجوي بشكل غير مصرح به. ويُجيز قانون الصلاحيات العسكرية هذا الإجراء في إطار “الممارسة المباشرة للقوة القسرية ضد الأشياء”.
مبدأ التناسب وتجنب الأضرار الجانبية
في المقابل، أكدت الوزارة على أهمية تطبيق مبدأ التناسب في جميع التدخلات، لا سيما لتجنب وقوع أضرار جانبية (Collateralschäden). وذكرت الوزارة أن اختيار الوسائل المناسبة لإنهاء الاستخدام غير المصرح به للمجال الجوي (سواء كانت إلكترونية أو حركية/Kinetic) يعتمد على الظروف المحددة لكل حالة على حدة.
ويُستثنى من ذلك الحالات البسيطة، أي الطائرات المسيّرة التي من الواضح أنها غير ضارة، أو انتهاكات المجال الجوي في مواقع غير حرجة أو لفترة زمنية قصيرة. وتشدد الوزارة على أن استخدام الأسلحة الذي قد يهدد حياة شخص (مثل استهداف “قائد الطائرة المسيّرة”) لا يُسمح به إلا في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الغير لحماية الأرواح.
وزيرة الدفاع تكشف عن 60 انتهاكاً سنوياً للمجال الجوي
صرحت وزيرة الدفاع Klaudia Tanner (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP) لقناة oe24.TV بأن النمسا تشهد سنوياً 60 انتهاكاً للمجال الجوي، “وغالباً ما تكون بواسطة أجهزة طيران مدنية”. وأوضحت الوزيرة أن نظام الدفاع النمساوي لمواجهة الطائرات المسيّرة “مُصمم على شكل طبقات”، بدءاً من نظام الدفاع الإلكتروني الخاص بالطائرات المسيّرة، مروراً بالمروحيات والطائرات المقاتلة، وصولاً إلى طائرات “يوروفايتر” (Eurofighters).
وأشارت الوزيرة إلى أن النمسا ستتمكن قريباً من استخدام طائرات مسيّرة لأغراض دفاعية خاصة بها. وأضافت: “لقد بدأنا بالفعل في عملية الشراء، وهذه الطائرات المسيّرة الأصغر في طريقها إلينا، وسوف نستخدمها، ولكن بشكل أساسي للحصول على صورة واضحة ومناسبة للوضع العام.”
