الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطالب بتجريم “استغلال الإيجارات” في النمسا كجريمة جنائية
أقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) أمس في “مجلسه الموضوعي” قراراً يطالب، من بين بنود أخرى، بإنشاء مادة قانونية جديدة تجرّم “استغلال الإيجارات” كجريمة جنائية، كما يدعو القرار إلى تشديد تنظيم تأجير العقارات للأغراض السياحية، مع التركيز على منصات مثل “Airbnb” التي كانت محور اهتمام في السابق، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار، Andreas Babler (أندرياس بابْلَر)، خلال كلمته، أن حزبه يسعى جاهداً لتحقيق العدالة ومنع موجات التضخم المستقبلية. وشدد بابْلَر، الذي يتولى حقيبة وزارة الإسكان، على أن “السكن حق أساسي”.
تتجاوز مقترحات الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما تم إقراره بالفعل – مثل “كبح جماح أسعار الإيجارات” أو تمديد الحد الأدنى لفترة العقود المحددة – وكذلك تتجاوز ما ورد في البرنامج الحكومي الحالي.
ووفقاً للقرار الذي أقرّه الحزب، فإن الكثير من الإيجارات في المباني القديمة الخاصة “مُبالغ فيها”، ولا تترتب أي عواقب على المؤجرين في حال تجاوزوا الأسعار عمداً. ولذلك، يرى الحزب ضرورة لإصدار قانون ينص على تجريم “استغلال الإيجارات” وانتهاكات قانون الإيجار، وذلك لمعالجة هذه الثغرات القانونية.
